تشكل المواصفات القياسية واللوائح الفنية المعتمدة، وثيقة ضمان توفر أعلى معايير الجودة والصحة والسلامة في السلع والمنتجات المتداولة في الأسواق المحلية، حالة تفعيلها والتزام جميع الأطراف والجهات المعنية في الدولة بتطبيقها.
ويرى خبراء أن المسؤولية الرئيسية في مواجهة انتشار السلع رديئة الجودة أو المقلدة في قطر، تقع على عاتق جهاز التقييس والمواصفات القطري، إلى جانب الأدوار المساندة للأجهزة الأخرى المختصة بمراقبة السلع والمنتجات والخدمات في الأسواق.
وقال الدكتور محمد بن سيف الكواري، الوكيل المساعد لشؤون المواصفات والتقييس في وزارة البلدية والبيئة، لـ لوسيل ، أمس: إن جهاز التقييس القطري بوزارة البلدية والبيئة، منذ إنشائه في عام 2003، أصدر نحو 15722 لائحة فنية ومواصفة قياسية قطرية في شتى المجالات الغذائية والزراعية والمنتجات الكهربائية والميكانيكية، خاصة السيارات وقطع الغيار ومواد البناء والتشييد والغزل والنسيج وتكنولوجيا المعلومات والمواد الكيميائية وبعض الخدمات.
وارتفع عدد المخالفات التي ضبطتها حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة في عام 2015 بنسبة 32% عن مخالفات عام 2014.
ويشير التقرير السنوي الصادر عن المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات في الشرق الأوسط (ريلو) لعام 2014، إلى أن عدد ضبطيات الغش التجاري التي تمكنت جمارك قطر من ضبطها بلغ 459 من إجمالي 1066 ضبطية.
ويقول مختصون إن مراعاة معايير الأمن والسلامة بالنسبة للسلع والمنتجات المطروحة في الأسواق المحلية، تضمن تحقيق الأمان والسلامة، وزيادة ثقة المستهلك، بالإضافة إلى ضبط النوعية والجودة وفتح أسواق وعملاء جدد.
ويؤكد خبراء أن الالتزام بتفعيل وتطبيق تلك المواصفات واللوائح القياسية والفنية يسهم في توفير مناخ اقتصادي جاذب ومستقر في السوق المحلي.
ويحرص جهاز التقييس القطري على تقديم الدعم الفني للإنتاج المحلي والصناعة القطرية، بحيث تتوفر فيها معايير الجودة العالمية ليكون لها دور رئيسي في الأسواق المحلية، مما ييسر نفاذيتها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية الأمر الذي يؤدي إلى دعم الاقتصاد الوطني، بحسب الكواري .
وتقدر المنظمة العالمية لحماية الفكرية، خسائر اقتصادات العالم العربي جراء انتشار تجارة السلع المقلدة والغش التجاري بنحو 70 مليار دولار سنويا، مما يجعل البلدان العربية أكثر منطقة تشهد إغراقا للسلع المقلدة في العالم.
وتتولى الهيئة العامة للمواصفات والتقييس القطرية، عملية تشجيع التبادل التجاري البيني مع الدول الخليجية والدول الإقليمية والدول الأجنبية من خلال تسهيل التبادل التجاري وإزالة العوائق الفنية على التجارة غير المبررة وفقاً لاتفاقيات وأنظمة منظمة التجارة العالمية WTO خاصة اتفاقيتي إزالة العوائق الفنية على التجارة WTO/TBT والصحة النباتية WTO/SPS.
ومن بين إجمالي اللوائح المعتمدة هناك 1200 لائحة فنية تضمنتها مواصفات قطر للإنشاء QCS التي تعتبر بمثابة النواة الأولى لكود البناء الخليجي.
خبير الذهب: الخوف يشعل الأسواق.. ارتفاع الذهب والنفط والدولار في مشهد استثنائي
السعودية توقع اتفاقيات تمويل بـ24.5 مليار دولار لدعم المشاريع الاستراتيجية