سجلت الصادرات الهندية من المناطق الاقتصادية الخاصة هبوطا بنسبة 1.89% على أساس سنوي إلى 3.41 كرور خلال الفترة من أبريل وحتى ديسمبر من العام الماضي، وفقا لصحيفة إيكونوميك تايمز الهندية.
وذكرت الصحيفة الصادرة باللغة الإنجليزية أن الصادرات من المناطق الاقتصادية الخاصة تراجعت أيضا خلال عامي 2014 و2015 أيضا بنسبة 6.13% إلى 4.63 كرور.
وتقوم الحكومة المركزية، في إطار خططها الرامية إلى تعزيز الصادرات من المناطق الاقتصادية الخاصة، بمراجعة الأطر السياسية والتشغيلية لتلك المناطق واتخاذ الخطوات الضرورية لتسهيل تنفيذ المناطق الاقتصادية الخاصة، وفقا لما ذكرته وزيرة التجارة والصناعة الهندي نيرمالا سيثارامان.
وأضافت سيثارامان أنه أثناء السنوات الثلاث الماضية والعام المالي الحالي (وحتى فبراير 2016)، فقد منحت لجنة الموافقة - هيئة وزارية تترأسها وزيرة التجارة وتُعنى بالتعامل في القضايا ذات الصلة بالمناطق الاقتصادية الخاصة - وقتًا إضافيًا إلى 132 مطورًا للمناطق الاقتصادية الخاصة المنتشرة في ربوع الهند لإكمال مشروعاتها.
ولطالما اشتكى مطورو المناطق الاقتصادية الخاصة من أن فرض الحد الأدنى من الضريبة البديلة وضريبة توزيع أرباح الأسهم قد أثرت سلبا على الصادرات من تلك المناطق.
وأوضحت سيثارامان، في معرض ردها على سؤال منفصل، أن الحكومة لم تستورد الحبوب الغذائية (القمح والأرز) منذ موسم 2008-2009.
وأضافت: في الوقت الحالي، لا يوجد ثمة مقترح لاستيراد القمح والأرز من الخارج .
وفي سياق متصل، أكدت وزيرة التجارة والصناعة الهندية أن الحكومة ليست لديها خطط لحظر استيراد القمح.
من ناحية أخرى، أشارت سيثارامان إلى أن بلادها تركز على إجراء حوار بناء مع منظمة التجارة العالمية حول التخزين العام للحبوب لضمان الأمن الغذائي، وذلك خلال الاجتماعات المنعقدة في جنيف.
وتابعت: في الاجتماعات المستقبلية أيضا، ستستمر نيودلهي في بحث تلك القضايا بالتنسيق مع بلدان نامية أخرى .
وأظهرت بيانات حديثة أن النمو الاقتصادي الهندي تراجع مثلما كان متوقعا خلال الربع الأخير من العام الماضي، مما يزيد الضغوط على حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتسريع تنفيذ الإصلاحات المتعثرة.
ونما الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 7.3% في الربع الأخير متماشيًا مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز لكنه جاء أقل من نمو معدل بلغ 7.7% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.
وزاد النمو الاقتصادي في الربع الأول من السنة المالية بشكل غير متوقع إلى 7.7% من نمو مبدئي قدره 7% أعلن عنه في وقت سابق.
وتتوقع الحكومة أيضا أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في مارس 2016 إلى 7.6% من نمو معدل قدره 7.2% قبل عام.
جدير بالذكر أن المناطق الاقتصادية الخاصة في دولة ما تكون مخصَّصة لتصدير البضائع إلى الدول الأخرى وتوفير الوظائف.
وتستثنى المناطق الاقتصادية الخاصة من القوانين الفيدرالية الاعتيادية، كالضرائب والجمارك وحظر الاستثمارات الأجنبية وقوانين العمل والقيود القانونية الأخرى على الأعمال التجارية، ومن ثمَ تكون المناطق الاقتصادية الخاصة قادرةً على تصنيع وإنتاج بضائع بأسعار منافسة عالميًا.
