تعقد لجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية) بدول مجلس التعاون اليوم الخميس اجتماعاً استثنائياً بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، لمناقشة عدد من المواضيع والتوصيات المرفوعة من الاجتماع المشترك للجنة وكلاء وزارات المالية ولجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية حول مشروعي الاتفاقيتين الموحدتين لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية.
وكان سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ترأس أواخر الشهر الماضي وفد الدولة الى الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون المالي والاقتصادي الذي خصص لمناقشة عدد من المسائل المتعلقة بـمشروعي الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية والاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون، بالإضافة إلى مناقشة مقترح إنشاء مركز معلومات ضريبى لدول التعاون، وتشغيل موقع أو نظام الكتروني مركزي لتبادل المعلومات الضريبية بين الجهات المختصة في الدول الأعضاء. ورافق سعادته، وكيل الوزارة وعدد من المسؤولين.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع العام 2018، اضافة الى تطبيق اتفاقية الضريبة الانتقائية.
وبحسب مصادر مالية فإن دول مجلس التعاون الخليجي قطعت شوطا كبيرا نحو ارساء نظام ضريبة القيمة المضافة، على أن يتم الانتهاء من مناقشة هذه النقطة قبل نهاية الشهر الجاري، ويتوقع ان تصل ضريبة القيمة المضافة مع بداية تطبيقها إلى 5%، على ان يتم إعفاء مجموعة من السلع الاساسية التي لا غنى عنها من معلوم الضريبة.
ودعا صندوق النقد الدولي في وقت سابق مجلس التعاون الخليجي الى إدراج اصلاحات اقتصادية شاملة، من بينها فرض ضريبة القيمة المضافة، التي تشمل عددا من المواد الأساسية وغيرها كالسيارات والإلكترونيات وبعض السلع التي تعتبر أساسية في حياة المواطن الخليجي، وهو ما صرح به مسعود أحمد مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الذي أكد أنه يمكن لدول الخليج أن تعتمد أنظمة ضريبة منخفضة وأن تفكر في فرض ضرائب على الإنفاق لرفع العائدات خارج قطاع النفط، مشيرا إلى أن دول الخليج تفكر بجدية في إمكانية فرض ضريبة على القيمة المضافة كسبيل لتحقيق عوائد مالية.
400 مليون ريال لتطوير دوحة فستيفال سيتي عبر استثمار مشترك بين المالك والشركاء
