«مينافاتف» ماضية في تعطيل أهداف غسل الأموال

قطر رئيسا لمنتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب

لوسيل

أحمد فضلي - تصوير عمرو دياب

أعلن رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونائب محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني عن تشكيل منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب، ترأسته دولة قطر مطلع الأسبوع الجاري، موضحا خلال كلمته أمس في افتتاح أعمال الاجتماع العام الرابع والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن هذا المنتدى يهدف إلى زيادة القدرة على مكافحة الإرهاب وتعطيل هدفه.

وقال رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن هذا المنتدى سيكون مناسبة مهمة لتبادل الخبرات بين الأعضاء ومحاولة التوصل لحلول مناسبة وتطبيقها في هذا المجال، مشددا على أن المنتدى حظي باهتمام عال من قبل الأعضاء والمراقبين، مضيفا: يتخلل المنتدى تقديم عروض من قبل أعضاء المجموعة والمراقبين حول حالات متعلقة بالقضايا ذات الصلة . وأشار نائب محافظ مصرف قطر المركزي إلى سعي المجموعة إلى التعرف على احتياجات المساعدات الفنية المرتبطة بمكافحة تمويل الارهاب والتعاون مع الجهات المانحة على سد تلك الاحتياجات، وتابع قائلا: واصلت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مينافاتف خلال هذا العام جهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن خطة عملها لتحقيق أهدافها المنشودة إضافة الى مواكبة التطورات من خلال العمل على تعزيز نظم غسل الأموال وتمويل الارهاب لدى الدول الاعضاء والمشاركة ضمن الحراك الإقليمي والدولي في مواجهة تلك الجرائم ودعم الجهود الدولية في هذا النطاق .




وأكد رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، على التزام الدول الأعضاء بمتطلبات مكافحة تمويل الإرهاب، منوها بالتعاون بين المجموعة مع مجموعة العمل المالي في مبادرتها الأخيرة لمعرفة مستوى الالتزام بالتوصيتين الخامسة والسادسة بمكافحة تمويل الارهاب، مشددا على أن المجموعة ستستمر بجمع المعلومات من الدول الأعضاء حول فعالية التدابير المتخذة.
وذكَّر سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني بالإنجازات التي قامت بها المجموعة خلال الفترة الماضية ومنها المشاركة في العديد من المحافل الدولية ذات الصلة بمجال عملها اضافة الى التعاون مع عدة جهات اقليمية ودولية ومجموعات نظيرة.
وتحتضن قطر الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للمرة الثانية على التوالي، بعد أن استضافته خلال شهر أبريل الماضي وذلك دعما منها لمجهودات المجموعة في أعمالها، حيث شهد الاجتماع الاول مصادقة جماعية على إعادة استضافة قطر للاجتماع العام.
وتعقد المجموعة سنويا اجتماعين الأول تستضيف إحدى الدول الأعضاء، أما الثاني فيعقد في فصل الخريف في مقر المجموعة بالبحرين، وشاركت 17 دولة عضوا في الاجتماع إلى جانب حضور أستراليا لأول مرة كعضو مراقب إلى جانب عدد من المراقبين الآخرين الذين يحضرون الاجتماعات العامة وهم الصومال، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجلس التعاون الخليجي وصندوق النقد العربي والأمم المتحدة.
وكان الاجتماع الأول الذي عقد بالدوحة، قد تبنى تقريري رئيسي فريق عمل التقييم المتبادل ورئيسي فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات واللذين قدما جملة من التوصيات في اجتماعيهما اللذين عقدا على هامش الاجتماع العام يومي الأحد والإثنين، الموافقين 24 و25 أبريل 2016، كما تبنى تقرير رئيسي لجنة التقييم الوطني للمخاطر عن اجتماع اللجنة، الى جانب تقرير رئيس منتدى وحدات المعلومات المالية والذي تضمن التقرير أهم ما دار حول تشجيع ومتابعة الانضمام لمجموعة إيجمونت لوحدات المعلومات المالية، وتبادل الخبرات من خلال عرض أفضل الممارسات حول وحدة المعلومات المالية والقطاع الخاص واستعراض حالات عملية متعلقة بتمويل الإرهاب.
وستركز أعمال الاجتماع العام على مناقشة واعتماد مسودة جدول الأعمال وآخر نشاطات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى تقديم خطة العمل للعام 2017 وأولويات الرئاسة للعام المقبل إضافة إلى مساهمة الدول الأعضاء في موازنات المجموعة والعلاقات مع مجموعة العمل المالي والمنظمات الإقليمية والدولية والتباحث حول سياسات وإجراءات التقييم المتبادل.
كما سينظر الاجتماع العام في عدد من التقارير التي ستقدمها الدول الأعضاء حول تجربتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إلى ذلك، سيتم بداية من العام المقبل اعتماد الدكتور الوليد آل الشيخ سكرتيرا تنفيذيا للمجموعة.