كشفت مصادر رسمية لـ لوسيل عن أن وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتنسيق مع قطر للسياحة والجهات المعنية، تعمل على توسيع الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية للمخيمات في إطار دعم السياحة البيئية بشكل عام من خلال تحويل تلك المخيمات من نشاط موسمي محدود إلى وجهات سياحية واستثمارية مستدامة على مدار العام. ووفق المصادر يأتي هذا التوجه ضمن مسار تنويع المنتج السياحي واستثمار المقومات الطبيعية بطريقة مسؤولة تحفظ البيئة وتخدم الاقتصاد، عبر تحسين المرافق ورفع معايير السلامة والاستدامة وإطالة موسم الاستفادة، مع الإبقاء على المرحلة الحالية مرحلة إعداد وتوافق لا إعلان عن مشاريع جاهزة.
وفي موازاة ذلك، مع انطلاق فعاليات موسم التخييم الشتوي قال مسؤولون بوزارة التجارة والصناعة لصحيفة لوسيل: إن الجهات المعنية بالوزارة تتولى تنظيم أسواق مستلزمات التخييم وضبط المنافسة فيها، من خلال التراخيص والمتابعة المستمرة ومراقبة الأسعار، وفتح باب تخصيص مواقع مرخصة للمحلات داخل مناطق التخييم بالتنسيق مع الجهات البيئية.
وقال منتجون وتجار التقتهم لوسيل يبرز في سوق مستلزمات التخييم تصنيع محلي متنامٍ للكبائن والجلسات ومستلزمات الخياطة يغطي 80 % من الاحتياجات، إلى جانب حرص التجار على ثبات الأسعار رغم التقلبات، وان الزيادة في جانب من المستلزمات طفيفة عن الموسم الماضي على الرغم من الظروف الجيوسياسية. فيما تشير تقديرات متخصصة إلى أن استهلاك قطر من سلع التخييم بلغ نحو 3.1 ألف طن، مع نمو سنوي في القيمة يفوق المتوسط الخليجي وطلب متصاعد على المعدات الممتازة.
قال الدكتور فرهود بن هادي الهاجري، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة والتغير المناخي لصحيفة لوسيل: إن الوزارة تعمل بالتنسيق مع قطر للسياحة والجهات المعنية في الدولة على تعزيز ودعم خطط مستقبلية تستهدف توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك لتطوير البنية التحتية للمخيمات وتحويلها إلى وجهات استثمارية وسياحية مستدامة على مدار العام. وفي هذا الإطار، أوضح أن هذه الجهود تأتي انسجامًا مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تنويع المنتج السياحي، واستثمار المقومات الطبيعية بطريقة مسؤولة تحفظ البيئة وتخدم الاقتصاد في آن واحد.
وأشار دكتور الهاجري إلى أن المخيمات تمثل أحد أبرز مظاهر السياحة البيئية والترفيهية في الدولة، غير أنها ما زالت بحاجة إلى تطوير منظم يرفع من جودة خدماتها ويطيل موسم الاستفادة منها. وعليه، تسعى الوزارة، بالتعاون مع شركائها، إلى وضع تصور متكامل يشمل تحسين المرافق، وتنظيم الاستخدام، ورفع معايير السلامة والاستدامة. كما أكد أن إشراك القطاع الخاص في هذا المسار من شأنه أن يضيف خبرة تشغيلية وقدرة استثمارية تسهم في تحويل هذه المواقع من أماكن موسمية محدودة إلى وجهات جاذبة طوال العام.
وخلص للقول إن المرحلة الحالية هي مرحلة إعداد وتوافق، لا مرحلة إعلان عن مشاريع جاهزة. ومع ذلك، أكد الدكتور الهاجري أن الوزارة حريصة على تسريع وتيرة العمل دون التسرع في اتخاذ قرارات غير مكتملة، لأن جودة التخطيط شرط أساسي لنجاح أي تطوير لاحق. ومن هنا، يأتي الحرص على التشاور المستمر مع الشركاء، والاستفادة من التجارب السابقة في إدارة المواقع الطبيعية والأنشطة الترفيهية المرتبطة بها.
وقال الدكتور محمد بن مبارك العامري، مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة: إن المهمة التي تضطلع بها الإدارة تندرج تحت بند الحرص على تنظيم الأسواق وضبطها، ومن بينها أسواق مستلزمات التخييم، بما يخدم المستهلك ويصون الاقتصاد الوطني. وفي هذا الإطار، أوضح أن هذا الدور لا يقتصر على منح التصاريح، بل يمتد إلى متابعة النشاط بعد الترخيص، والتأكد من أن الممارسة التجارية تسير وفق القواعد المعتمدة.
ومن ثم، بيّن أن الإدارة تتولى إصدار التراخيص الخاصة بالأنشطة والخدمات النوعية ومتابعتها، وذلك لضمان أن تكون المحلات والشركات العاملة في هذه المجالات مستوفية للاشتراطات قبل مباشرة العمل. وعليه، فإن الترخيص يمثل نقطة البداية، بينما تظل المتابعة المستمرة أداة لضبط السوق ومنع الخروج على الضوابط. كما أكد أن أسواق مستلزمات التخييم مشمولة بهذا التنظيم، شأنها شأن غيرها من الأسواق التي تمس حاجة المستهلك بصورة مباشرة.
علاوة على ذلك، أشار الدكتور العامري إلى أن الإدارة تراقب أسعار السلع والخدمات في الأسواق، بهدف ضمان عدم وجود زيادات غير مبررة، والتأكد من التزام المتاجر بالتسعيرات المعتمدة. وبناءً عليه، تجري المراجعة على عينات من السلع ونقاط البيع، وتُقارن الأسعار المعلنة بما هو مقرر، حتى لا يتحمل المستهلك فروقات لا تستند إلى مبرر نظامي. وكذلك، يتم التعامل مع أي مخالفة سعرية وفق الإجراءات المعتمدة، من دون الاكتفاء بالرصد وحده.
وقال السيد أحمد بن محمد حمد النعيمي مدير إدارة التسجيل والتراخيص بوزارة التجارة والصناعة: إن الإدارة فتحت الباب لتلقي طلبات أصحاب المحلات والشركات العاملة في الاتجار بمستلزمات التخييم، وذلك من أجل تخصيص مواقع لهم في مناطق التخييم المختلفة بالدولة لتزويدها بما تحتاجه من معدات ومواد تتعلق بمستلزمات التخييم. وفي هذا الإطار، أوضح أن هذه الخطوة تأتي لتنظيم النشاط التجاري داخل تلك المناطق، وتيسير حصول المرتادين على احتياجاتهم من دون الإخلال بالاشتراطات البيئية والتنظيمية.
وبيّن النعيمي أن التقديم متاح للمحلات والشركات المتخصصة في مستلزمات التخييم، بحيث تتم دراسة الطلبات وفق معايير واضحة تتعلق بنوع النشاط، ومدى ملاءمته لطبيعة الموقع، وقدرته على تقديم الخدمة بصورة منتظمة. وعليه، فإن الهدف ليس مجرد زيادة عدد المحلات، بل توفير منافذ مرخصة تغطي الاحتياجات الأساسية للتخييم، وتحد في الوقت نفسه من الممارسات غير المنظمة. كما أكد أن التنسيق مع وزارة البيئة والتغير المناخي مستمر منذ بدء تلقي الطلبات، لضمان توافق المواقع المقترحة مع خطط استخدام مناطق التخييم.
علاوة على ذلك، أشار إلى أن المحلات التي سيُرخص لها ستتولى تزويد مناطق التخييم بما يلزمها من مستلزمات، مثل معدات الإقامة والتجهيزات المرتبطة بها، وفق ما تحدده الضوابط المعتمدة. وبناءً عليه، يخضع تخصيص هذه المحلات لمراجعة مشتركة بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة البيئة والتغير المناخي، حتى يكون التوزيع متوازنًا بين المناطق ولا يتركز في مواقع دون أخرى. وكذلك، يتم التحقق من استيفاء المتقدمين للاشتراطات التجارية، ومن قدرتهم على الالتزام بمتطلبات التشغيل داخل مناطق التخييم.
وأوضح أحمد النعيمي، أن عدد المحلات التي سوف يُرخص لها ليس رقمًا ثابتًا تعلنه وزارة التجارة والصناعة منفردة، وإنما تحدده الجهات المعنية في وزارة البيئة والتغير المناخي بحسب طاقة كل منطقة وطبيعة استخدامها، وأن الإدارة تتولى الجانب المتعلق بالتراخيص ومراقبة الأسواق، بينما يبقى تحديد العدد والمواقع ضمن اختصاص الجهات البيئية المختصة، وأن فتح باب الطلبات لا يعني الموافقة التلقائية على جميع المتقدمين، إذ يخضع كل طلب للمراجعة قبل إصدار أي ترخيص.
ويقول السيد أحمد أسامة، مدير مصنع الكواري للبورت كابن المتخصص في تصنيع البيوت الجاهزة والكرفانات، إن أسعار البورت كابن تُحدد وفق مواصفاتها المرتبطة بالطلب الخاص لكل عميل، والذي يشمل مجموعة متكاملة من معايير الجودة مثل المقاس الدقيق، والتشطيب النهائي، ونوع الوحدة سواء كانت ثابتة أم متنقلة، إضافة إلى وجود حمام ومطبخ والديكورات وقطع الأثاث، ومستوى الجودة المطلوب، ونوع التشطيب الداخلي الذي يلبي الذوق العصري.
وأضاف أسامة أن المصنع ينتج الكرفانات المتحركة التي تبدأ مساحتها من طول 3 أمتار وتصل إلى 20 مترًا، بأسعار تبدأ من 1880 ريالًا قطريًا وتصل إلى 2600 ريال حسب طبيعة المواصفات المطلوبة ومستوى التجهيز. كما يصنع الكبائن الثابتة، ويبدأ سعر المتر المربع فيها من 1100 ريال إلى 1800 ريال. ويتم تزويد البيوت والفيلات والمواقع الزراعية المتنوعة بهذه المنتجات عالية الجودة والمتانة.
وذكر أن مصنع الكواري للبورت كابن يُعد من أكبر خمسة مصانع للكبائن في الدولة، ضمن شبكة مصانع منتشرة في مختلف الأرجاء تصل إلى 90 مصنعًا في هذا القطاع الصناعي، ويستهدف المشترين من داخل قطر بشكل أساسي، مما يعزز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية الطلب المحلي المتنامي على حلول الإسكان الجاهز والمستدام والموفر للوقت والتكلفة.
وخلص أحمد أسامة إلى أن أبرز أنواع المنتجات في المصنع تشمل الكرفانات المتمثلة في البيوت الجاهزة الثابتة، والكرفانات التي تمثل البيوت الجاهزة المتنقلة القابلة للنقل بسهولة، إلى جانب كبائن الأمن والحراسة المتينة، والمطابخ والمجالس سواء الثابتة أو المتنقلة التي تناسب مختلف الاستخدامات السكنية والتجارية. وأكد أن المصنع حاصل على شهادة الجودة الدولية ISO 9001، مما يعكس التزامه الصارم بالمعايير العالمية في الإنتاج والإدارة.
ويقول إسماعيل الدليمي، مدير شركة العنة: إن الشركة تركز على عدة مجالات تتعلق بمستلزمات التخييم والسفاري والصيد، أبرزها تجهيز المخيمات البرية على المفتاح، حيث تبدأ كلفتها من 30 ألف ريال وتصل إلى ما يقارب 60 ألف ريال، إضافة إلى تزويد المخيمات بما ينقصها من مستلزمات. وإلى جانب ذلك، تعرض الشركة للبيع الجلسات ومستلزماتها والكراسي والحقائب، وأغراض الخيل والصيد والسفاري.
واستطرد الدليمي قائلًا: وفيما يتعلق بالخيام، لدينا ثلاثة أنواع مميزة، ألا وهي الخيام الصباحية الكويتية، والخيام القطرية محلية الصنع، والخيام الباكستانية، وهي خيام تتسع من 6 أشخاص إلى 30 شخصًا.
وأوضح إن لدى العنة ورشًا للتصنيع المحلي تعمل على إنتاج 80% من مستلزمات التخييم التي تعتمد على الخياطة، كما أنها تفصل براقع الطيور والصقور، ولقد حرصنا على أن تبقى الأسعار مستقرة على الرغم من الظروف الجيوسياسية، وإن كان هناك ارتفاع فهو طفيف ويشمل بعض المستلزمات فقط.
واكد إسماعيل الدليمي، أن شركة العنة تلتزم بتقديم حلول متكاملة تجمع بين الجودة العالية والتصميم العملي، بما يلبي تطلعات عشاق التخييم والسفاري والصيد، ويمنحهم تجربة مريحة وآمنة في البر والبحر. كما تحرص على اختيار خامات متينة وتشطيبات دقيقة، مع متابعة مستمرة لاحتياجات العملاء لضمان جاهزية المخيمات وكمال تجهيزاتها.
ومضى قائلًا: هذا النهج يبرز في تنوع الخيام المعروضة، التي صُممت لتناسب مختلف أحجام المجموعات والمناسبات، مع الحفاظ على الطابع المحلي والخبرة المتراكمة في التصنيع. وتفخر العنة بأن ورشها المحلية تسهم في دعم الإنتاج الوطني، وتوفير براقع مخصصة للطيور والصقور بمعايير دقيقة تعكس الاهتمام بالتفاصيل.
وخلص مدير شركة العنة للقول، في ظل حرصها على استقرار الأسعار، تواصل الشركة تقديم قيمة مضافة لعملائها من خلال خدمة مرنة ومتابعة ما بعد البيع، بما يعزز الثقة ويجعل تجربة التخييم أكثر يسرًا ومتعة، مع التزام واضح بالجودة والاستدامة في كل ما تقدمه.
وقال بهراز جاتو البائع بأحد المحلات بسوق واقف إن أسعار الخيام صغيرة إلى متوسطة: من نحو 1300 إلى 3500 ريال حسب الحجم والسمك والتطريز. وخيام جاهزة أو تفصيل: غالباً بين 1500 و2500 ريال، والتسليم خلال 5 أيام إلى أسبوعين. وقماش الخيام باكستاني: من حوالي 220 ريالاً للمتر، والهندي من حوالي 190 ريالاً. وحبال قطنية وحريرية: حزمة بين 150 و350 ريالاً، أو 30 50 ريالاً حسب الحجم؛ نايلون من 20 إلى 35 ريالاً. وترولي حديد: من 150 إلى 270 ريالاً. وخراطيم مياه: 150 250 ريالاً.
وفي جولة بأحد المجمعات التجارية الكبرى بالدوحة، ضمن قسم مستلزمات التخييم والشاطئ، خيمة Royal Relax لشخصين بـ99 ريالاً، ولأربعة أشخاص بـ169 ريالاً، ولستة أشخاص بـ249 ريالاً. خيمة أوتوماتيكية لشخصين بـ89 ريالاً، ومظلة ظل بـ99 ريالاً. كرسي شاطئ 25 ريالاً، وكرسي أطفال للتخييم بـ39 ريالاً، وكرسي هزاز خارجي بـ119 ريالاً، وعربة طي بـ189 ريالاً. مبرد ماء صغير 6 لترات بـ62 ريالاً والكبير 16 لتراً بـ113 ريالاً، وفانوس عربي من 32 ريالاً.
في مجمع تجاري آخر كبير الأسعار اكثر تنافسية فيما يتعلق بالكراسي والخيام الخفيفة. حيث يتراوح سعر كرسي تخييم من 20 إلى 35 ريالاً في العروض، ويصعد إلى 59 129 ريالاً للكراسي الأثقل. وسعر الخيمة Mychoice لشخصين بـ52 ريالاً، ولثلاثة أشخاص بـ69 ريالاً، وخيمة أوتوماتيكية لأربعة أشخاص بمقاس 200 210 145 سم بـ159 ريالاً، وخيمة Bestway قبة لأربعة أشخاص بـ116 ريالاً بعد تخفيض من 129، وصندوق ثلج 20 لتراً بـ99 ريالاً، ومبرد Igloo سعة 28 كوارت بـ165 ريالاً. موقد غاز متنقل بـ79.75 ريال، وشواية فحم بعربة كانت 999 ريالاً وعليها عرض عند 599 ريالاً، ومظلة شبك 3 3 أمتار بـ489 ريالاً.
وبالنسبة للهايبر ماركت نجد احدها يبيع خيمة العائلة الخفيفة بأقل من 250 ريالاً والآخر بأقل من 160 ريالاً في، بينما خيام التفصيل في سوق واقف، تبدأ من نحو 1,300 ريال وتصعد إلى عدة آلاف. الفرق ليس خصماً موسمياً بقدر ما هو فرق منتج: قماش خفيف للرحلة القصيرة مقابل خيمة بر تُفصَّل وتُنصب لأشهر.
وأظهرت بيانات منصة الاستخبارات السوقية IndexBox أن استهلاك قطر من سلع التخييم بلغ 3.1 ألف طن بالموسم الأخير، أي نحو 8.8% من إجمالي استهلاك دول مجلس التعاون. وجاء الترتيب الخليجي كالتالي: السعودية أولاً بـ22 ألف طن (62%)، ثم الإمارات بـ7.2 ألف طن، ثم قطر ثالثاً. وسجّلت قطر أعلى استهلاك فردي في الخليج بواقع 1,018 كغ لكل ألف نسمة، مقابل 700 في الإمارات و598 في السعودية، وفق المصدر نفسه.
وفي الآونة الأخيرة نما حجم الاستهلاك في قطر بمعدل سنوي مركب 6.2%، بينما نمت القيمة السوقية بمعدل 10.6% سنوياً، وهو الأسرع خليجياً بحسب IndexBox. وعلى مستوى المنطقة، تتوقع المنصة نمو سوق الخليج حتى 2035 بمعدل 3.6% للحجم و4.7% للقيمة، ليصل إلى 53 ألف طن و351 مليون دولار، مع تسجيل قطر عادة معدلات أعلى من المتوسط الإقليمي.
وقدّر مصدر مستقل لمنصة ذكاء اصطناعي (Accio) المملوكة لمنصة على بابا أن سوق معدات التخييم في قطر يقدر بنحو 45 مليون دولار سنوياً، مع نمو متوقع 8.2% حتى 2028، مدفوعاً بالسياحة الداخلية والتحول نحو المعدات الممتازة والتخييم الفاخر. وأشار التقدير ذاته إلى ارتفاع الطلب على المنتجات المقاومة للرمل والأشعة فوق البنفسجية بنحو 27% سنوياً.
أما Mordor Intelligence فقدّرت السوق العالمي بـ20.85 مليار دولار في 2025 و22.08 مليار دولار في 2026، وصولاً إلى 29.49 مليار دولار في 2031 بنمو مركب 5.92% خلال الفترة من 2026 2031.
ووفقاً لتقسيمات موردور انتيلجينس لعام 2025، استحوذت الحقائب على أكبر حصة منتجات بنسبة 28.12%، والاستخدام الشخصي على 76.05%، والتجزئة التقليدية على 67.45%، مقابل نمو أسرع للبيع الإلكتروني بنسبة 8.16%، فيما يتوقع أن يسجّل أثاث التخييم أسرع نمو منتجات بـ7.76% حتى 2031. ووصفت Mordor الشرق الأوسط بأنه سوق أصغر تقوده السعودية، مع إشارة إلى استثمار رؤية 2030 بنحو 800 مليون دولار في منشآت المخيمات الصحراوية، من دون رقم منفصل لقطر في الملخصات العلنية.
وتشكل الواردات الجزء الأكبر من المعروض، إذ تشير تحليلات IndexBox إلى أن باكستان والصين والسعودية تستحوذ مجتمعة على نحو 87% من قيمة واردات قطر في بعض التقديرات، مع تصنيع محلي متزايد للكبائن والجلسات. ويشهد السوق منافسة سعرية بين سوق واقف والمحلات الحديثة مثل ديكاتلون والهايبرماركتس والمنصات الإلكترونية.
روسيا: شحنات الديزل إلى أميركا تصل خلال 15 إلى 20 يوماً بعد توقيع العقود
