أعلنت شركة المناطق الاقتصادية مناطق أنها ستطرح مطلع الشهر المقبل 250 قطعة ارض جديدة في مناطق جري السمر والوكرة وبركة العوامر أمام المستثمرين، ضمن رؤيتها في التوسع بطرح الأراضي أمام المستثمرين لتلبية حاجة السوق بحيث يستطيع أي مستثمر الحصول على قطعة ارض دون الانتظار، كما أكدت عملها على توفير البنى التحتية في المناطق التابعة لها حسب القطاع الاستثماري المتاح، واستعرضت شركة مناطق في الندوة التي استضافتها غرفة قطر امس حلول الأعمال والخدمات المتاحة في المناطق الصناعية واللوجستية، والمزايا والحوافز التي توفرها الشركة للمستثمرين الصناعيين، والمزايا التي توفرها الشركة في كل من المناطق اللوجستية، والمناطق الصناعية.
وحضر الندوة محمد بن احمد بن طوار النائب الأول لرئيس الغرفة وراشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس الغرفة، وخالد بن جبر الكواري عضو مجلس الإدارة وعدد من أصحاب الأعمال القطريين ومسؤولي شركة مناطق وعدد من رجال الأعمال وممثلي الشركات ذات العلاقة.
شراكة القطاعين
وقال عادل والي مدير إدارة تطوير الأعمال بشركة مناطق أن الندوة تهدف بالأساس إلى التواصل مع الشركات المحلية والمستثمرين لعرض توجهات الشركة والحوافز التي تقدمها لدعم الأعمال والاستثمار بالدولة.
وعن رؤية الشركة، قال والي إنها تهدف إلى خلق اقتصاد متعدد الأنشطة والاستثمارات وتستهدف كل أنواع المستثمرين والاستثمارات.
وتتركز رؤية مناطق في الترويج للتنويع الاقتصادي من خلال الاستثمارات التي تحقق قيمة مضافة لدولة قطر، بينما تركز مهمتها على خلق بيئة أعمال ذات مستوي عالمي تمكن المستثمرين المحليين والأجانب من تقديم منتجات وخدمات قيمة سواء في السوق المحلي أو في الأسواق العالمية.
ونوه بأن مناطق تقوم باختيار المناطق الخاصة بمشاريعها بعناية فائقة بحيث تكون قريبة من الميناء ومن المناطق الحيوية بالدولة.
ولفت بأن الشركة أجرت دراسة مستفيضة خلصت إلى أن هناك حاجة إلى 27 مليون م2 أراضي صناعية وتخزين، مشيراً إلى أنها منذ إنشائها وحتى الآن استطاعت أن توفر 11 مليون م2 أراضي تخزين، و12 مليون م2 أراضي صناعية، بمجموع 23 مليون متر مربع.
واكد والي أن الأسعار الإيجارية في المناطق اللوجستية مناسبة وتم وضعها على أسس ومعايير مدروسة بواقع 40 ريالا للمتر في السنة أو 3 ريالات للمتر في الشهر، أما المناطق الصناعية فيكون 20 ريالا للمتر في السنة و1.6 ريال للمتر في الشهر، لافتا إلى انه تم تحديد الأسعار الإيجارية بناء على دراسة واقع المناطق المتشابهة بمختلف الدول.
وقال إن هناك فترة سماح لكل مستثمر من بدل الإيجار وذلك لإتاحة الفرصة أمامه إلى بناء وتجهيز أعماله في المنطقة وتجهيز الرخص، مشيرا إلى أن هناك فكرة في ادخال القطاع الغذائي إلى منطقة مسيعيد.
واكد أن منطقة بركة العوامر سيتم الانتهاء من التجهيزات الخاصة بها من البنى التحتية في الربع الأول من العام المقبل 2019.
المناطق اللوجستية
وتهدف مناطق من خلال هذه المناطق اللوجستية إلى توفير تسهيلات وحلول تخزين وورش تناسب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من حيث الحجم والموقع والخدمات وذلك لتقليل تكلفة البضائع مما يسهم في تقليل التضخم.
ومن أهم ما يميز هذه المناطق أنها توفر مساحة أرض متكاملة بحيث يمكن للمستثمر أن يبني عليها مخزن أو ورشة (للمعالجة أو التجميع) ومعرض تجاري للمنتجات التي يقوم بإنتاجها مع وجود مكاتب وسكن للعمال، وتوجد في جري السمر والوكرة وبركة العوامر وابا صليل. وتم تصميم منطقة جري السمر اللوجستية على مساحة 748.000 م2 وتضم 21 قطعة بمساحات مختلفة تتراوح من 10.000 م2 وحتى 36.000 م2، وتشمل قطاعات الاغذية والمشروبات والمخازن العالمية، والماكينات وأدوات السيارات ومواد البناء. أما منطقة الوكرة اللوجستية تم تصميمها على مساحة 3.732.457 م2 وتضم 327 قطعة أرض وتشمل قطاعات الأغذية والمشروبات والمخازن العالمية، والماكينات وادوات السيارات ومواد البناء. منطقة بركة العوامر اللوجستية صممت على مساحة 4.154.880 م2 وتضم 1368 قطعة أرض تبدأ من 1.000 م 2 وتشمل قطاعات التجميع والصناعات الثقيلة وورش الألومنيوم والحديد وخدمات السفن والمعدات البحرية ومواد البناء.
أما منطقة أبا صليل اللوجستية فقد تم تصميمها على مساحة 298298.37 م2 وتضم 289 قطعة أرض وتشمل قطاعات الإلكترونيات والأصباغ والموضة والصناعات الغذائية والمخازن.
منطقة مسيعيد الصناعية وتقع على مساحة 12 مليون متر مربع بالقرب من ميناء حمد ومنطقة أم الحول الحرة ومنطقة الوكرة اللوجستية، وتستهدف قطاعات صناعة الخرسانة ومواد البناء والبتروكيماويات والكيماويات والبلاستيك والمعادن والمعدات وصناعات أخرى.
تجار يطالبون باستيفاء بدل الإيجار مع بدء المشاريع فعليا
تخلل الندوة نقاشات واستفسارات من جانب الحضور والمشاركين، حيث تحدث محمد بن طوار عن أهمية إعادة النظر في الرسوم السنوية للقيمة الإيجارية للأراضي، وأشار إلى أن من الأهمية أن تتحمل الدولة توفير البنية التحتية المناسبة لتطوير هذه المناطق وذلك تسهيلا على المستثمرين.
وفي رده على هذه المداخلة، قال محمد المالكي رئيس قسم تطوير الأعمال بمناطق أنه يتم حالياً إعادة دراسة رسوم الإيجار من خلال فريق عمل سيقوم بتقديم تقرير نهائي وسيتم إعلان نتائج هذه الدراسة على مجتمع الأعمال القطري. ومن جانبه دعا راشد بن حمد العذبة إلى ضرورة ربط بدء تسديد الإيجارات للأراضي الصناعية ببدء وصول الخدمات، لافتا إلى أن مناطق تلزم المستثمرين بتسديد الإيجار السنوي منذ تخصيص الأرض على الرغم من عدم توفر الخدمات فيها، ولكن من المفروض أي يبدأ احتساب الإيجار بعد اكتمال البنية التحتية والخدمات.
إلى ذلك قال رجل الأعمال علي حسن الخلف أن المطلوب من شركة مناطق مزيد من الجهد والتواصل مع المستثمرين، لافتا إلى وجود المناطق الصناعية واللوجستية بعيدة عن مراكز الأعمال بالدولة مما يعد هدرا للجهد والوقت على المستثمرين والتجار. وبين ان هناك ايضا أمورا كثيرة يجهلها القطاع الخاص بخصوص المناطق اللوجستية مثل بدل الإيجار وكيفية تخصيص الأرض، مشيرا إلى أن هناك تداخلا في المفاهيم حول المناطق الموجودة بالدولة وما هي الاختصاصات لكل واحدة منها إذ أن هناك مناطق اقتصادية وحرة ولوجستية وصناعية. وفي رده قال والي انه لم يعد هناك مناطق اقتصادية بالدولة بعد إلحاق بعض المناطق لهيئة المناطق الحرة المعنية بجذب الاستثمارات الأجنبية بهدف التصدير الخارجي والسوق المحلي، كما أن هناك مناطق صناعية معنية بالصناعات الثقيلة والخفيفة والمتوسطة بالإضافة إلى المناطق اللوجستية التي تعنى بقطاع التخزين وتوفير مناطق تخزينية للشركات المختلفة.
