وصى بإنشاء نقاط تجميع للأسماك قريبة من موانئ الصيد.. البلدي:

إعادة النظر في الحد الأدنى لأسعار الأسماك في ساحات المزادات العلنية

لوسيل

صلاح بديوي

أصدر المجلس البلدي المركزي، صباح أمس، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي توصية من عدة بنود تنظم عمليات نقل والاتجار بالأسماك وأسعارها، كما أصدر توصية أخرى تتعلق بتشجير الطرق، وذلك إثر مناقشة عدة تقارير من لجانه تطرقت لعدد من ردود الجهات المسؤولة. وأوضحت لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن (الرد على توصيات المجلس بخصوص التفاوت في أسعار الأسماك)، والصادرة بناءً على المقترح المقدم من العضو عبدالله بن سعيد السليطي. وناقش البلدي تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن (تشجير الطرق السريعة بالدولة)، والصادرة بناءً على المقترح المقدم من العضو علي بن خلف الكبيسي.

التفاوت في أسعار الأسماك

وبناءً على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن (الرد على توصيات المجلس بخصوص التفاوت في أسعار الأسماك)، والصادرة بناءً على المقترح المقدم من العضو عبدالله بن سعيد السليطي، والمحال إلى اللجنة للإفادة، رفعت اللجنة إلى سعادة رئيس المجلس البلدي المركزي، توصية من 4 بنود حظيت بموافقة الأعضاء وسترفع لسعادة وزير البلدية والبيئة، ومن خلالها يأمل المجلس البلدي المركزي من الوزارة الموقرة النظر في التالي: إنشاء نقطة تجميع للأسماك قريبة من موانئ الصيد تحت إشراف طرف ثالث لتنظيم عمليات الاستلام والتسليم للتجار منعاً لزيادة التكلفة الكلية لإيصال الأسماك إلى المستهلك.

إعادة النظر في الحد الأدنى لأسعار الأسماك في ساحات المزادات العلنية على أن تتغير بصورة موسمية حسب توافر وشح الأسماك خلال العام.

دراسة رفع القيمة المضافة المعمول بها حالياً على ألا تتعدى 50% وإمكانية تغييرها باستمرار بما يتناسب مع تكلفة جهود الصيادين والتجار معاً للحفاظ على أسعار الأسماك المعروضة في الأسواق. إنشاء أسواق الأسماك في مواقع قريبة من موانئ الصيد لتقليل التكلفة على الصيادين والتجار.

تشجير الطرق السريعة ورفعت لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن (تشجير الطرق السريعة بالدولة)، توصية من بندين صادرة بناءً على المقترح المقدم من العضو علي بن خلف الكبيسي إلى سعادة رئيس المجلس البلدي المركزي وحظيت بموافقة الأعضاء ومن خلالهما يأمل المجلس من النظر في التالي: دراسة إمكانية تشجير جانبي الطرق السريعة بالدولة على عدة مراحل بأشجار تتناسب مع البيئة القطرية والإمكانيات المتاحة من ناحية الري والصيانة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. ضم عضو من المجلس البلدي المركزي إلى فريق العمل للتشجير المشكل برئاسة إدارة التغير المناخي.