أغلق عند 9900 نقطة

عمليات جني أرباح تفقد المؤشر 50 نقطة

لوسيل

أحمد فضلي

عاد المؤشر العام لبورصة قطر خلال جلسة تعاملات أمس إلى عملية تصحيح قوية رغم الدخول المؤسساتي القوي على الشراء، حيث أنهت جلسة تداولات أمس الأربعاء تعاملاتها على عودة المؤشر للتحرك في المنطقة الحمراء وتحت مستوى 10 آلاف نقطة، حيث استقر المؤشر في أعقاب تداولات أمس عند مستوى 9,965.03 نقطة بنسبة تغير تساوي 0.50% وبعد أن خسر ما قيمته 50.49 نقطة، في حين بلغت رسملة السوق نحو 593.7 مليار ريال، بعد أن خسر ما قيمته 2.9 مليار ريال مقارنة بجلسة يوم الثلاثاء. أما السيولة فقد استقرت بدورها عند مستوى 448.04 مليون ريال، منخفضة بذلك بنسبة 10.64% مقارنة بجلسة الثلاثاء.

إلى ذلك فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 204.2 مليون سهم في نهاية جلسة الأمس، كما بلغ عدد العقود المنفذة 8406 صفقات، مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.11% مقارنة بجلسة الثلاثاء.

إلى ذلك، فقد قادت أسهم قطر للسينما وتوزيع الأفلام الارتفاعات حيث ارتفع السهم بما نسبته 10%، يليها سهم الوطنية للإجارة بنسبة تساوي 2.9% وأسهم شركة الدوحة للتأمين التي ارتفعت أسهمها بنسبة 1.91% وأسهم شركة الإسلامية القطرية للتأمين بنسبة 1.63% وأسهم شركة أعمال التي ارتفعت أسهمها بما نسبته 1.38%. أما الأسهم التي انخفضت فهي أسهم شركة بلدنا التي تراجعت بنسبة 2.67% وأسهم قطر للوقود بما نسبته 1.99% وأسهم دلالة بما نسبته 1.72% وأسهم ودام بما نسبته 1.58% وأسهم شركة إزدان بما نسبته 1.45%.

أما على مستوى الأسهم التي استحوذت على الأعلى قيمة خلال تعاملات أمس فقد تصدرت أسهم الريان القائمة بقيمة تداولات بلغت نحو 49.7 مليون ريال ومن ثم مسيعيد التي استحوذت على تداولات بقيمة 41.4 مليون ريال، من ثم مجموعة QNB بنحو 39.8 مليون ريال، وإزدان بنحو 18.4 مليون ريال وقامكو بنحو 26.9 مليون ريال.

أما على مستوى الأسهم الأعلى حجما، فقد جاءت مجموعة استثمار بنحو 39.7 مليون سهم، وأسهم قامكو بنحو 25.5 مليون سهم، ومسيعيد بنحو 19.7 مليون سهم والوطنية للإجارة بنحو 13.5 مليون سهم ومجموعة إزدان القابضة بنحو 12.2 مليون سهم.

مؤشر القطاعات

ضغوطات تدفع المؤشرات إلى الانخفاض

شهدت جلسة تداولات أمس الأربعاء تسجيل ضغوطات أدت إلى انخفاض المؤشرات هامشيا على مستوى كافة المؤشرات القطاعية المدرجة ضمن بورصة قطر، بالإضافة إلى المؤشرات الرئيسية ضمن المؤشر العام لبورصة قطر. ومن أبرز القطاعات التي قادت الانخفاضات نجد مؤشر جميع أسهم قطاع السلع ومن ثم قطاع الصناعة.

كما سجلت المؤشرات الرئيسية انخفاضات طفيفة مقارنة بالمستويات المسجلة خلال الجلسات الماضية، حيث تراجع مؤشر العائد 0.5% بعد أن فقد 97.07 نقطة ليقفل المؤشر عند مستوى 19,157.4 نقطة، في حين تراجع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري بنسبة 0.57% بعد أن خسر ما قيمته 13.42 نقطة ليغلق عند مستوى 2,334.9 نقطة. كما أقفل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي عند مستوى 4,165.4 نقطة محققا قيمة تغير تساوي 23.94 نقطة لينخفض المؤشر بنسبة تساوي 0.57%، إلى ذلك، فقد ارتفع من جهته مؤشر جميع الأسهم بنسبة تساوي 0.4% ليغلق المؤشر عند مستوى 3,076.91 نقطة مسجلا قيمة تغير تساوي 0.4 نقطة.

وبالنسبة للمؤشرات القطاعية، فقد تراجع مؤشر جميع أسهم البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.09% بعد أن خسر ما قيمته 3.75 نقطة، ليدفع بالمؤشر إلى الاستقرار عند 4,123.98 نقطة. وانخفض مؤشر جميع أسهم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بما نسبته 1.42% بعد أن خسر ما قيمته 114.05 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 7,940.58 نقطة وانخفض مؤشر جميع أسهم الصناعة بنسبة 0.88% بعد أن خسر ما قيمته 25.7 ليقفل عند مستوى 2,903.14 نقطة. وتراجع مؤشر جميع أسهم قطاع التأمين بنسبة 0.31% بعد أن خسر ما قيمته 6.9 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 2,249.25 نقطة. وتراجع مؤشر جميع أسهم قطاع النقل بنسبة 0.28% بعد أن خسر في أعقاب جلسة تعاملات أمس 8 نقطة ليدفع بالمؤشر للإغلاق عند مستوى 2,876.37.

وتراجع مؤشر جميع أسهم العقارات بما نسبته 0.67% بعد أن خسر ما قيمته 14.12 نقطة ليدفع من مستوى المؤشر إلى 2,086.34 نقطة. كما تراجع مؤشر جميع أسهم الاتصالات بما نسبته 0.05% بعد أن خسر ما قيمته 0.46 نقطة ليدفع بالمؤشر إلى الاستقرار عند مستوى 932.27 نقطة.

صافي التداولات

27.7 مليون ريال صافي شراء المؤسسات

شهدت جلسة أمس تسجيل المساهمين القطريين من فئة الأفراد صافي بيع بقيمة 14.3 مليون ريال، بينما سجلت المؤسسات القطرية لصافي شراء يساوي 18.4 مليون ريال.

وسجل الأفراد الخليجيون صافي بيع بقيمة 15.1 مليون ريال، وسجلت المؤسسات الخليجية صافي شراء بقيمة 4.8 مليون ريال.

في حين سجل المساهمون الأفراد العرب صافي بيع بقيمة قاربت 4.3 مليون ريال، أما الأفراد الأجانب فقد سجلوا صافي بيع بقيمة 2.7 مليون ريال، وسجلت المؤسسات الأجنبية صافي شراء بقيمة 4.5 مليون ريال.

وعلى صعيد نسب المساهمين فقد شهدت جلسة أمس استحواذ المساهمين القطريين على 67.6% من نسب الشراء و66.6% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون الخليجيون على 1.79% من نسب الشراء و4.09% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون العرب على 10.37% من نسب الشراء و9.39% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون الأجانب على 20.22%من نسب الشراء و19.8% من نسب البيع.

بالأرقام

13 شركة سجلت ارتفاعا بنهاية جلسة أمس

7 قطاعات سجلت انخفاضا بقيادة قطاع السلع

10.64 % انخفاضا بالسيولة إلى 448 مليون ريال

49.7 مليون ريال تداولات الريان متصدر السيولة

39.7 مليون سهم تداولات استثمار متصدر الكميات

أخبار الشركات

- أعلن مجمع شركات المناعي عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية للربع الثالث 2020، وذلك يوم 01 نوفمبر 2020.

- أعلنت شركة قطر للتأمين عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2020، وذلك في 27 أكتوبر 2020.

- أشارت بورصة قطر على موقعها إلى أنه تمت معالجة الخلل المؤقت الذي حصل في ملخص بيانات السوق الظاهر في الصحفة الرئيسية على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر. وكانت قبل ذلك أشارت البورصة إلى أن ملخص بيانات السوق الظاهر في الصحفة الرئيسية على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر وجد به خلل مؤقت بالنسبة لبيانات اليوم السابق وتم العمل على معالجة الخلل حاليا.

دليل المستثمر

التقسيم التفصيلي للعمل

يعرف التقسيم التفصيلي للعمل، على أنه هو أحد جانبي تقسيم العمل، حيث يتم توزيع العلم المطلوب لمنتج ما بين العديد من الأشخاص، حيث يقوم كل منهم بإنتاج جزء من المنتج النهائي. وبالتالي، بدلاً من قيام كل عامل بتصنيع المنتج قطعة بقطعة، يتخصص كل عامل في إنتاج قطعة واحدة من المنتج، ويتم تجميع كل القطع التي ينتجها كل العاملين معًا لتكوين المنتج النهائي. ومن شأن ذلك تحسين الإنتاجية من خلال زيادة مهارة العامل فيما يتعلق بتنفيذ عملية بسيطة بشكل متكرر و توفير الوقت الذي يتم غالبًا فقده في الانتقال من عمل إلى آخر . ومن أشهر الأمثلة على ذلك خط التجميع الذي وضعه هنري فورد. إن السبب وراء تحقيق شركة Ford Motor Company نجاحًا كبيرًا للغاية في بدايات القرن العشرين هو أن هنري فورد كان أول من أتقن خطوط التجميع، التي تستخدم التقسيم التفصيلي للعمل.

ويحقق التقسيم التفصيلي للعمل أرباحًا ضخمة للشركات الرأسمالية، إلا أنه يمكن ألا يكون مفيدًا للعمال ويمنح ذلك المزيد من القوة للمديرين، لأنه يمكنهم إعطاء الوظائف إلى أي شخص يمكن أن يقوم بعملها مقابل ثمن أقل، مع الحفاظ على نفس مستوى الإنتاج. وتسهل هذه القدرة على الاستفادة من العمال على الاقتصاديين انتقاد الرأسمالية، لأن العمال يصبحون مجرد عامل من عوامل الإنتاج .