ثبت صندوق النقد الدولي رؤيته المتفائلة للاقتصاد القطري وذلك ضمن مراجعات مؤشراته الدورية رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي. ويتضح من خلال بعض الرسوم البيانية التي اطلعت عليها لوسيل والتي يتم تحديثها بشكل مستمر ودوري ان صندوق النقد الدولي يتوقع ان يحقق الاقتصاد الوطني نموا خلال العام الجاري بنسبة تساوي 2.8%. وتأتي تلك التوقعات متوافقة مع الاقتصادي الجيد الذي حققته دولة قطر خلال الفترة الماضية وما تكشف عنه المؤشرات المحلية داخل دولة قطر.
الى ذلك، فقد انهت وكالة موديز خلال الايام القليلة الماضية المراجعة الدورية لدولة قطر، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق باصداراتها السيادية، ومن المنتظر ان تصدر تقاريرها الخاصة بتلك المراجعة خلال الاسابيع المقبلة، غير ان وكالة التصنيفات الائتمانية وعلاقات المستثمرين موديز نوهت الى التصنيف الائتماني الذي تتمتع به دولة قطر حاليا، حيث قالت الوكالة ضمنيا ان التصنيف الائتماني للدولة تدعمه القوة الاقتصادية للدولة والعديد من المقومات الاقتصادي الداخلية ومنها الاحتياطيات الكبيرة التي تمتلكها دولة قطر بالاضافة الى حجم الاصول والموجودات التي تمتلكها البنوك والمصارف الاسلامية التي تتمتع برسملة متميزة تتوافق والمعايير الدولية، بالاضافة الى ذلك القدرة على تحمل تغطية الديون المختلفة، الى جانب ذلك الاحتياطيات المهمة من المواد الهيدروكربونية بالاضافة الى حسن الحوكمة التي تتمتع بها الدولة في الادارة المالية والنقدية وهو ما يمكنها من مواجهة التحديات المختلفة التي قد تكون جيوسياسية او جيواقتصادية اقليميا او حتى على المستوى الدولي بشكل عام.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بتنظيم ترميز العقارات وتداول الرموز العقارية
