انطلقت فعاليات المؤتمر الثالث لمواصفات قطر للإنشاء، الذي يقام تحت رعاية سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، أمس، بمشاركة العديد من الهيئات والشركات العاملة في مجالات التشييد وصناعة مواد البناء.
قال الدكتور محمد بن سيف الكواري، الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة: إن النسخة السادسة من مواصفات قطر للإنشاء التي يجري الإعداد لها حاليا وستكون نسخة دولية ستصدر في عام 2018.
وأضاف في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الثالث لمواصفات قطر للإنشاء، المواصفات الحالية تشكل مرجعا للمناطق الحارة والرطبة، لكننا نسعى لأن تصبح مرجعاً دوليا لهذه المناطق، لهذا تم وضعها على القاعدة الدولية للمواصفات لبيان مدى تفاعل دول العالم المختلفة معها تمهيدا للتقييم والاعتماد . وأوضح أنه في عام 2014 تم تدشين النسخة الخامسة وأصبحت إلزامية تماشيا مع النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عقب الاستعانة بنحو 1200 مرجع مختلف في هذا الشأن أبرزها مواصفات هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي، ومعهد المواصفات البريطانية، ومعهد الخرسانة الأمريكي، وغيرها.
وأشار إلى أن مواصفات قطر للإنشاء تم اعتمادها كلوائح فنية إلزامية التطبيق على جميع مشاريع المباني في الدولة، وهي بمثابة قواعد فنية أساسية يلتزم بها المقاولون والاستشاريون في القطاعات الخاصة والحكومية العاملة في قطاع الإنشاء.
وأكد التزام الهيئة بتطبيق رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية 2011 2016 بالحفاظ على البيئة من أجل الأجيال المقبلة، خاصة المتعلق بإدارة الموارد البيئية والحد من زيادة المخلفات والأعمال وزيادة عمليات إعادة التدوير ورفع كفاءة الاستخدام.
ولفت إلى أن تلك المواصفات تهدف إلى رفع مستوى جودة البناء في الدولة لتحقيق أسس التنمية المستدامة، وتجهيز متطلبات المرحلة الأولى للائحة المباني الخضراء التي سيتم تطبيقها في المباني العامة والحكومية والخاصة ضمن الإستراتيجية الوطنية المقترحة لتطبيق معايير الإنشاء الأفضل.