اختتم المؤشر العام لبورصة قطر آخر جلسات الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.5% بواقع 51 نقطة، مستقراً عند مستوى 11135 نقطة، وسط ضغط من الأسهم القيادية التي تراجعت بنهاية الجلسة.
وضغط على مؤشر البورصة عدد من الأسهم القيادية، أبرزها سهم الكهرباء والماء الذي تراجع 2.12% ليتصدر تراجعات السوق، وسهم الخليجي بنحو 1.68% و بنك الدوحة 1.67%، و صناعات قطر 0.9%.
جني الأرباح
ويعلق المتداول بالبورصة ناصر النعيمي أن الانخفاض الذي شهدته جلسة الخميس هو استمرار لعمليات جني أرباح شهدتها البورصة، وسط ترقب من المحافظ الأجنبية وإحجام من المحافظ المحلية عن الدخول الى السوق بانتظار ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة.
وأضاف النعيمي ان التحليل الفني للبورصة يؤكد ان الاتجاه العام للسوق لازال يعطي إشارات دخول إيجابية، وسط توقعات بتأثر ايجابي مع انضمام المؤشر فوتسي، بانتظار السيولة التي سيضيفها المؤشر للسوق.
مؤكداً أن السوق بامكانه اختبار مستويات مقاومة جديدة خلال تداولات الاسبوع المقبل، وقدرته على الوصول الى مستوى 11740 نقطة، وهو ما سيسمح للمؤشر بالانطلاق بحثاً عن مستوياته السابقة.
أداء الأسهم
وتراجع سهما مسيعيد و صناعات قطر بمعدل أكثر من 0.8% ليغلقا عند 18.94 ريال، و113 ريالا على التوالي، تلاهما سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة تراجع 0.7% عند 112 ريالا.
وشهدت أسهم أوريدو و إزدان القابضة و قطر الوطني و قطر للوقود نسب تراجعات تراوحت بين 0.1%، و0.4%، وبنهاية المطاف، صعد 10 أسهم كان أبرزها سهم ناقلات بمعدل ارتفاع بلغ 0.5%، ومن ثم سهم بروة العقارية بنسبة 0.3%.
وشهدت التعاملات تراجعاً جماعياً لقطاعات السوق يتصدرها الصناعة بنحو 0.84%، بضغط من سهم الكهرباء والماء ، كما سجل قطاع البنوك تراجعاً نسبته 0.5% مع هبوط بعض أسهمه القيادية، وانخفض العقارات 0.13% متأثراً بتراجع سهم مزايا قطر 0.27%، و إزدان 0.26%.
وارتفعت أحجام التداول إلى 4.01 مليون سهم مقارنة بـ 3.32 مليون سهم بجلسة أمس، وصعدت القيم إلى 179.73 مليون ريال مقابل نحو 166.63 مليون ريال بجلسة الأربعاء.
نسب المساهمين
وبلغ اجمالي نسبة الشراء للمساهمين القطريين 37.23 % بقيمة تقدر بنحو 67 مليون ريال، بينما بلغت قيمة عمليات البيع لهم نحو 86 مليون ريال تشكل 47.86 % من اجمالي نسب البيع.
واشترى المساهمون الخليجيون ما قيمته 26.7 مليون ريال تشكل 7.8 % من نسب الشراء، بينما قاموا ببيع ما قيمته 14.7 مليون ريال تشكل 8.17 % من نسب البيع.
واستحوذ المساهمون الأجانب على 55 % من نسب الشراء بقيمة 99 مليون ريال، وقاموا ببيع 79 مليون ريال تشكل 44 % من نسب البيع.