قفزت قيمة التداولات العقارية خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 126% لتصل إلى 10.1 مليار ريال عبر تنفيذ 1837 صفقة، مقارنة بتداولات قيمتها 4.47 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الماضي.
وتشير بيانات النشرة ربع السنوية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل إلى أن بلدية الدوحة تصدرت قائمة البلديات من حيث قيمة وعدد الصفقات خلال تلك الفترة بنحو 3.85 مليار ريال عبر تنفيذ 392 صفقة بمتوسط 9.8 مليون ريال للصفقة، منها 111 صفقة أراضٍ فضاء و281 صفقة مبانٍ، وهو ما يشكل 21% من إجمالي عدد ما تم تداوله خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وحلت بلدية الظعاين في المركز الثاني من حيث قيمة التداولات بنحو 2.66 مليار ريال عبر تنفيذ 539 صفقة بمتوسط 4.94 مليون ريال للصفقة، منها 292 صفقة أراضٍ فضاء و247 صفقة مبانٍ، وهو ما يشكل 29% من إجمالي عدد ما تم تداوله خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وجاءت بلدية الريان في المرتبة الثالثة بتداولات قيمتها 1.67 مليار ريال عبر تنفيذ 334 صفقة بمتوسط 5 ملايين ريال للصفقة، منها 115 صفقة أراضٍ فضاء و219 صفقة مبانٍ، وهو ما يشكل 18% من إجمالي عدد ما تم تداوله خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وتوزعت التداولات خلال شهور الربع الثالث من العام الجاري ما بين 2.78 مليار ريال خلال شهر يوليو و4.16 مليار ريال خلال شهر أغسطس و3.16 مليار ريال خلال سبتمبر الماضي.
ويتوقع أن يشهد القطاع العقاري امتدادا للزخم على صعيد التداولات وأن يواصل نموه المطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات القوية والنشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وكذلك قوانين الوساطة العقارية والتسجيل العقاري، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.
وحددت دولة قطر خلال الشهر الجاري شروط وضوابط تملك غير القطريين للعقارات في الدولة، وتحديد المناطق التي يجوز لغير القطريين تملك العقارات فيها والانتفاع بها، وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات التملك والانتفاع، وفقا لقرار صدر من مجلس الوزراء في هذا الشأن، وذلك في إطار استكمال حزمة الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر لتوفير بيئة تشريعية وقانونية محفزة للاستثمار.
وحدد قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020، المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها، بحيث يكون تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها في مناطق محددة، حيث يبلغ عدد مناطق تملك غير القطريين للعقارات 9 مناطق، بينما يبلغ عدد مناطق انتفاع غير القطريين بالعقارات 16 منطقة، لتبلغ بذلك مجموعة المناطق التي تم تخصيصها لتملك العقارات والانتفاع بها لغير القطريين 25 منطقة.
كما تم كذلك السماح لصناديق الاستثمار العقارية التي ستختص بالاستثمار العقاري في مختلف المناطق والوحدات المشار إليها، وسيتيح هذا القرار فرصة لم تكن متاحة من قبل لذوي الدخل المتوسط والمحدود من المواطنين للاستثمار في قطاع العقارات.
وبلغ إجمالي تداولات العقارات خلال العام الماضي 22.8 مليار ريال عبر تنفيذ 3783 صفقة في مختلف بلديات الدولة، واستقبل القطاع العقاري قرابة 4 آلاف مبنى جديد خلال العام الماضي، تنوعت ما بين المباني السكنية وغير السكنية والإضافة للمباني، وهو ما يعكس استمرار الضخ على صعيد المعروض العقاري واستمرار وجود الطلب على المباني غير السكنية التي تنوعت ما بين المباني الحكومية والتجارية والمصانع والورش والمساجد وغيرها من المباني متعددة الاستخدامات.
كما قفز إجمالي عدد رخص البناء الصادرة خلال العام الماضي إلى أعلى مستوى خلال 8 سنوات، بعد أن سجلت خلال العام الماضي 8191 رخصة، بنمو نسبته 1.8% عن العام 2018 الذي شهد إصدار 8043 رخصة بناء، ويعد المستوى المسجل لرخص البناء الصادرة خلال العام الماضي 2019 هو أعلى مستوى مسجل منذ عام 2012، وفقا للبيانات التي رصدتها لوسيل للنشرات الشهرية والسنوية المتعلقة برخص البناء الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء.
بلغ متوسط بيع قدم المباني في بلدية الدوحة خلال صفقات الربع الثالث من العام الجاري ما قيمته 980 ريالا للقدم، بينما بلغ 504 ريالات للأراضي الفضاء، وبلغ في الوكرة 425 ريالا للقدم للمباني و236 ريالا للأراضي الفضاء.
تكشف بيانات تداولات العقارات خلال الربع الثالث من العام الجاري الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، أنه في بلدية الريان بلغ متوسط بيع قدم المباني 475 ريالا وبالنسبة للأراضي الفضاء فقد سجل 298 ريالا للقدم.
بينما بلغ متوسط بيع المباني في أم صلال 389 ريالا للقدم في صفقات المباني، و257 ريالا للقدم في صفقات الأراضي الفضاء، وفي بلدية الظعاين بلغ المتوسط 441 ريالا للقدم في المباني و299 ريالا للأراضي الفضاء.
أما في بلدية الخور والذخيرة فقد بلغ المتوسط 283 ريالا للمباني و184 ريالا للأراضي الفضاء، وسجل في الشمال 301 ريال للمباني و123 ريالا للأراضي الفضاء، وفي بلدية الشيحانية فقد بلغ متوسط بيع للمباني 222 ريالا للقدم، و125 ريالا للقدم في الأراضي الفضاء.
كشفت التداولات أن أعلى صفقة تم تنفيذها خلال الربع الثالث من العام الجاري، بلغت قيمتها 900 مليون ريال وجاءت في بلدية الظعاين بمنطقة الخيسة، وتلتها صفقة في بلدية أم صلال بمنطقة الخريطيات بقيمة 450 مليون ريال، ثم صفقة بقيمة 411.5 مليون ريال في منطقة عنيزة ببلدية الدوحة، ورابعا جاءت صفقة بقيمة 180 مليون ريال في منطقة المنصورة ببلدية الدوحة، وكذلك صفقة بقيمة 171.4 مليون ريال بمنطقة اللؤلؤة.
بلغ حجم تداولات الرهن العقاري خلال الربع الثالث من العام الجاري 12.4 مليار ريال عبر تنفيذ 422 معاملة بمتوسط 29.4 مليون ريال للمعاملة، حيث سجلت بلدية الظعاين أعلى عدد في معاملات الرهن العقاري بإجمالي 140 معاملة أي ما يعادل 33.2% من إجمالي عدد العقارات المرهونة.
وتلتها بلدية الدوحة بـ 133 معاملة أي ما يعادل 31.5% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم تلتهما بلدية الريان بعدد 71 معاملة ما يعادل 16.8%.
وعلى صعيد قيمة الرهون في الربع الثالث من العام الجاري جاءت بلدية الدوحة على رأس القائمة بنحو 7.18 مليار ريال وتلتها الريان بنحو 2.72 مليار ريال، ثم الوكرة بنحو 1.71 مليار ريال والخور والذخيرة بقيمة 441.6 مليون ريال.
واستحوذت بلدية الدوحة على 7 من أعلى 10 معاملات رهن عقاري خلال الربع الثالث من العام الجاري، بينما سجلت بلديات الوكرة والريان والخور والذخيرة عقارا مرهونا واحدا لكل منها.
وبلغت قيمة أعلى 10 عقارات مرهونة ما يعادل 56% من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن العقاري التي تمت خلال الربع الثالث من العام الجاري.
شهدت حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار خلال الربع الثالث من العام الجاري ارتفاعا في حجم التداول مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي، حيث بلغ عدد الصفقات 267 صفقة بقيمة 548.8 مليون ريال وبمتوسط 2.055 مليون ريال للصفقة، بينما بلغ عدد الصفقات خلال الربع الثالث من العام الماضي 151 صفقة بقيمة 336.6 مليون ريال وبمتوسط 2.23 مليون ريال للصفقة.
وتوزعت التداولات في منطقة اللؤلؤة والقصار خلال شهور الربع الثالث من العام الجاري ما بين 148.5 مليون ريال خلال شهر يوليو و177 مليون ريال خلال شهر أغسطس و148.4 مليون ريال خلال سبتمبر الماضي.
قطر تطلق الدوحة للاستثمار لتسريع المرحلة المقبلة من مسيرة النمو الاقتصادي
