أصدر قطاع الشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مؤخراً تقريراً عن الإنجازات التي حققها القطاع بإداراته المختلفة خلال عام 2021 والأعوام الماضية في المجالات التربوية.
وأكدت السيدة فوزية عبدالعزيز الخاطر وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية أن قطاع الشؤون التعليمية يسعى إلى العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، حيث تعمل كل إدارة على إعداد خططها التشغيلية السنوية والمبنية على تحقيق تلك الأهداف الاستراتيجية، وتتضمن الخطط التشغيلية للإدارات إجراءات التنفيذ التي ستنجزها الإدارة سنوياً من خلال الأنشطة والإجراءات المتعلقة بتنفيذ مبادرات الخطة الاستراتيجية والمبادرات التشغيلية للإدارة، بالإضافة إلى الجدول الزمني بشكل محدد لتنفيذ تلك الإجراءات.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن هناك العديد من الإنجازات التي حققها القطاع خلال عام 2021 والسنوات السابقة عليه في كافة المجالات، ومنها: مراجعة وتطوير المنهج التعليمي الوطني لدولة قطر (من الروضة إلى الصف الثاني عشر)، وتطوير المَسارات التعليمية في مرحلةِ التعليمِ الثانوي، وتطوير مرحلة التعليم المبكر في الروض والمدارس الحكومية، وتطوير التعليم التخصصي الحكومي، وتحقيق نقلة تقدمية في التعليم بتبني نموذج STEM وفق أفضل الممارسات الدولية، علاوة على تطوير الخدمات التربوية للطلبة ذوي الإعاقة وافتتاح مدارس متخصصة، وإدارة العملية التعليمية وقت الأزمات وتطوير عمليات استقطاب المعلمين وتأهيلهم وسد احتياجات المدارس، ومنح الرخص المهنية للمعلمين وقادة المدارس، وتطوير البرامج والأنشطة الطلابية في المدارس الحكومية، وتوفير وتطوير خدمات الإرشاد الطلابي الاجتماعية والنفسية، توفير إرشاد أكاديمي ومهني مطور للطلبة في المدارس الحكومية.
وتناول التقرير أيضاً الإنجازات التي حققها قطاع الشؤون التعليمية في العديد من المجالات الأخرى مثل: تطوير عمليات استقطاب المعلمين وتأهيلهم وسد احتياجات المدارس، ومنح الرخص المهنية للمعلمين وقادة المدارس، وتطوير البرامج والأنشطة الطلابية في المدارس الحكومية، وتوفير وتطوير خدمات الإرشاد الطلابي الاجتماعية والنفسية، توفير إرشاد أكاديمي ومهني مطور للطلبة في المدارس الحكومية.
ومن أبرز الإنجازات التي حققها قطاع الشؤون التعليمية وفق التقرير الذي أصدره القطاع في عدد من المجالات ذات الصلة باختصاصاته، مراجعة وتطوير المنهج التعليمي الوطني، وبدء مشروع مراجعة المنهج التعليمي لدولة قطر (من الروضة إلى الصف الثاني عشر) مبكراً وتحديداً عام 2016، وتلخصت الغاية منه في ضمان حصول كافة الطلبة في دولة قطر على منهج وطني يعكس المهارات والمعارف التي سيحتاجون إليها لإعداد أنفسهم ليصبحوا مواطنين قادرين على تلبية الاحتياجات المدنية والاقتصادية لدولة قطر ويمتازوا كأفراد وكأعضاء في مجتمعهم.
وتلخصت أهداف المشروع في وضع إطار عام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر ليشكل مرجعية للمنظومة التربوية، وتحديث مخطط التعليم ليشمل جميع المسارات التعليمية التي تلائم قدرات الطلاب وميولهم، وتطوير المنهج التعليمي ليتوافق مع الإطار الوطني المستحدث. وأخيراً تطبيق المنهج المطور في المدارس الحكومية وفق خطة تعتمد على التدرج والمتابعة. أما الاتجاه الاستراتيجي الواضح فتمثل في إحداث نقلة في المنهج التعليمي الوطني من منهج تعليمي قائم على المعايير إلى منهج واسع وشامل ذي اتجاه تربوي واضح ويركز بصفة أدق على الكفايات.
أصبح التعليم الإلكتروني جزءا أساسيا من المنظومة التعليمية في دولة قطر، وقد اهتم قطاع الشؤون التعليمية بالتعليم الإلكتروني واستخدام التكنولوجيا في التعليم حيث تم تطوير البنية التحتية للمدارس، وتوفير وتطوير الأنظمة واللوائح المرتبطة بالتعليم الإلكتروني، وتنظيم بيئة العمل في المدارس فيما يتعلق بالتعليم الإلكتروني، وتدريب وتطوير أطراف العملية التعليمية على تطبيق التعليم الإلكتروني. كما قام القطاع بتعزيز تفعيل التكنولوجيا في المدارس من خلال التأكيد على تفعيل أجهزة العرض التفاعلية والبرامج المصاحبة لها في إعداد أنشطة الدروس لكافة المواد الدراسية وفي كافة المراحل. والأجهزة اللوحية لدعم عملية التعلم أثناء الحصص الدراسية. إلى جانب تفعيل نظام إدارة التعلم بشكل ممنهج ومتابعته بشكل شهري. إضافة إلى تشجيع الطلبة والمعلمين والمدارس على المشاركة في ألقاب مايكروسوفت مثل (مدارس واجهة مايكروسوفت، المعلم المبدع الخبير، معلم القرن 21، Microsoft AI for Good).
لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كوفيد - 19 تم اتخاذ قرار إغلاق المدارس الحكومية والخاصة في الدولة ابتداء من تاريخ 10 مارس 2020. وقد استمر الإغلاق إلى نهاية العام الأكاديمي 2019/2020 وفق تعليمات اللجنة العليا للأزمات في الدولة. كإجراء احترازي للحد من انتشار الفيروس حرصاً على سلامة الطلاب في كافة الهيئات والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
ولضمان استمرار عملية التعلم عمل قطاع الشؤون التعليمية على دراسة الواقع ورصد تحديات وفرص استمرار التعليم في ظلّ جائحة كورونا والاطلاع على نماذج مختلفة للاستفادة من الخبرات المحلية (والتجارب الدولية، وتم اتخاذ قرار تطبيق نظام التعلم عن بُعد لاستكمال العام الأكاديمي 2019-2020 لجميع الطلاب في جميع المستويات نظراً لتوافر معطيات تطبيق التعلم عن بُعد وذلك باستخدام النظم التي وفرتها الوزارة على شبكة الإنترنت واستمر العمل به ابتداء من 22 مارس 2020 إلى 7 مايو 2020، حيث تم استكمال العام الدراسي 2019-2022 وإصدار نتائج الطلاب لجميع الصفوف من الأول للثاني عشر
وكان الانتقال السلس والسريع للتعلم عن بعد بتضافر جهود قطاعات وزارة التعليم والتعليم العالي. وقد أسهمت البنية التحتية الراسخة للتعليم الإلكتروني في دولة قطر في إنجاح تجربة التعلم عن بُعد، فضلاً عن توافر العوامل المساعدة.
وبعد انتهاء العام الدراسي 2019 - 2020 بدأ التخطيط للعودة الآمنة إلى المدارس في بداية العام الدراسي 2020/2021 بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة، ونظراً لاستمرار جائحة كورونا طرحت وزارة التعليم والتعليم العالي في بداية العام الدراسي 2020 - 2021 نموذج التعليم المدمج والقائم على الدمج بين التعليم المباشر والتعليم عن بُعد بنسب محددة للطلاب بالمدارس ووفق أيام محددة وبنسب حصص موزعة بين التعليم المباشر بالمدرسة والتعليم عن بُعد.
محلل أسواق مالية : بورصة قطر تنهي الأسبوع في المنطقة الخضراء وتختبر مستوى 10 آلاف نقطة
القمة العالمية للاستثمار 2026 تبحث تمويل المشروعات الخضراء وتعزيز معايير الاستدامة
