دشنت وزارة الداخلية أمس استراتيجية الوزارة (2018-2022) لتعزيز مفهوم الأمن والاستقرار ولتحقيق التنمية التي تسعى لها الدولة في ظل التطور الكبير الذي تشهده حاليا ومستقبلا. وقدم العميد عبد الرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط والجودة عرضا توضيحيا للاستراتيجية وأهدافها وركائزها والاستراتيجية القطاعية ومشاريع وزارة الداخلية التى تهدف إلى تحقيقها خلال هذه المرحلة، فضلا عن المنجز في استراتيجية قطاع الأمن والسلامة 2011 2016، موضحا أن الاستراتيجية تأتي استكمالا لاستراتيجية الوزارة 2011ـ 2016 وتهدف إلى تحقيق متطلبات استراتيجية قطاع الأمن والسلامة العامة 2018 ـ 2022 المنوطة بوزارة الداخلية في استراتيجية التنمية الوطنية والتي تعد الأداة التنفيذية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وفي تصريحات صحفية أكد سعادة اللواء سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الامن العام أهمية استراتيجية وزارة الداخلية 2018 ـ 2022 في تحقيق التنمية التي تسعي لها دولة قطر حيث أن تحقيق الأمن والاستقرار هو المهمة الأساسية التي تهتم بها الدول في المقام الأول، وفي الفترة الأخيرة ونتيجة زيادة التحديات والصراعات وانتشار الإرهاب بأشكاله المختلفة جعل هناك اهتماما خاصا بضرورة تطوير المنظومة الأمنية بما يتواكب مع هذه المتغيرات وتأثيرها على الأمن، وبالتالي على مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها.
وقال أن الاستراتيجية التي انطلقت من دراسة الوضع الراهن والمتغيرات الحالية التي نمر بها، روعي فيها الآثار المصاحبة للنهضة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر والتي تحتاج بشكل كبير منا لتعزيز الأمن والاستقرار، هذا بالإضافة إلى الاستعدادات للحدث الأهم وهو تنظيم مونديال كأس العالم 2022، ولهذا تمثلت الغاية الأساسية في استراتيجية الوزارة في المساهمة في تأمين استضافة كأس العالم 2022 ، وهذا يشير إلى تركيز الاستراتيجية على توحيد جهود الوزارة لدعم هذه الحدث.
وأضاف اللواء الخليفي أنه لتحقيق هذه الغاية تتضمن الاستراتيجية عددا من الاهداف الاستراتيجية منها تحقيق الاستقرار الأمني وخفض معدلات الجريمة وحماية الأرواح والممتلكات وسرعة الاستجابة وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق وتخفيض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور وتطوير منظومة الدرع الأمني الالكتروني ورفع كفاءة تأمين سواحل الدولة وحماية وتأمين المنشآت الحيوية بالإضافة إلى الأهداف الأخرى الخاصة بتنمية الموارد وتطوير الخدمات.
وأوضح أن هذه الأهداف هي تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري، والاستخدام الأمثل للموارد المالية والتقنية، كذلك الأهداف الخاصة بتقوية العلاقة مع المجتمع ومشاركته في دعم المنظومة الأمنية حيث تضمنت هدفا هو تعزيز العلاقة مع المجتمع، وفي إطار حماية المجتمع من مخاطر المخدرات وآثارها السلبية تضمن الاستراتيجية هدفا هو حماية المجتمع من المخدرات.
وقال إن الاستراتيجية الحالية لوزارة الداخلية 2018-2022 تركز وبشكل كبير على الارتقاء بالمنظومة الأمنية لتحقيق الأمن والاستقرار وتحسين وتطوير الخدمات طبقا لمعايير الجودة العالمية والاستمرار في التحديث والتطوير بوزارة الداخلية استكمالا للجهود السابقة التي بدأت في استراتيجية الوزارة 2011-2016.
الخرجي: توافق متطلبات اللجنة الوطنية للسلامة المرورية
أكد العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور أن إستراتيجية وزارة الداخلية 2018-2022 جاءت متوافقة مع تحقيق متطلبات استراتيجية اللجنة الوطنية للسلامة المرورية في تبني البرامج والمشاريع الرامية إلى تحسين السلامة المرورية على الطريق وتخفيض عدد الحوادث المرورية البليغة التي ينتج عنها إصابات ووفيات، مشيرا إلى أن الاستراتيجية السابقة للوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة ساهمت بشكل كبير في تخفيض الحوادث البليغة من 34 حادثا لكل 100 الف نسمة إلى 30.5 حادث، كما انخفضت الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية من 13.7 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة في عام 2011 إلى 6.8 حالة وفاة في بنهاية الاستراتيجية الأولى 2016. وقال أن استراتيجية الوزارة الحالية حددت هدفا استراتيجياً وهو تحقيق الأمن والسلامة على الطرق حيث ينطلق هذا الهدف من الزيادة في معدلات النمو غير الطبيعية للسكان في الدولة، وتصاحب هذه الزيادة السكانية زيادة في عدد المركبات وزيادة في استخدام الطرق، وترتب على ذلك زيادة في عدد الحوادث المرورية، وهي ما تمثل هاجسا للمسئولين في الوزارة.
وأكد أن تحقيق الهدف الاستراتيجي الخاص بالمرور يأتي من خلال تنفيذ (برنامج القيادة الآمنة) والذي يركز على عدة مشاريع تتمثل في رفع كفاءة أداء العمل بمنظومة المرور لتحقق درجة عالية من الحماية لمستخدمي الطريق والمركبات، وتخفيض الحوادث المرورية المؤدية إلى الوفاة والاصابات البليغة، وتفعيل نظام المراقبة المرورية للشوارع.
مؤشرات فعالة لمتابعة الأداء
أوضح الرائد فيصل جاسم السليطي، رئيس قسم قياس الأداء المؤسسي بإدارة التخطيط والجودة أن الدور المنوط بقسم قياس الأداء المؤسسي بإدارة التخطيط والجودة هو دور محوري وهام في بناء ومتابعة العمل الاستراتيجي بوزارة الداخلية، وقال إن القسم قام بالاستعدادات اللازمة لمتابعة الاستراتيجية الجديدة من وقت مبكر مرتكزا على نتائج تقييم الاستراتيجية السابقة ووصولا لتحقيق أهداف الاستراتيجية الحالية وذلك من خلال بناء مؤشرات فعالة تستصحب كافة المستويات وتضع مستهدفات مرحلية تقوم بمتابعتها دوريا ابتداء من المؤشرات الاستراتيجية ووصولا إلى مؤشرات أداء الأفراد من خلال نظام تقييم الأداء الفردي الذي يضمن تناسق الأهداف الفردية الوظيفية مع الأهداف الاستراتيجية بالوزارة، مع التغذية العكسية لهذه المؤشرات عندما يتطلب الأمر ذلك.من جانبه أكد الرائد فهد محمد الهاجري، رئيس قسم المعلومات والاحصاء بادارة التخطيط والجودة إن علم الإحصاء من أحد الوسائل المهمة في البحث العلمي من خلال استخدام قواعده وقوانينه وطرقه في عملية جمع وتلخيص وعرض وتحليل البيانات وتفسير النتائج.
خفض معدلات الجريمة وسرعة الاستجابة وحماية المجتمع من المخدرات
تهدف استراتيجية وزارة الداخلية 2018-2022 لتحقيق الاستقرار الأمني وخفض معدلات الجريمة وحماية الأرواح والممتلكات وسرعة الاستجابة وحماية المجتمع من المخدرات وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق وتخفيض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور، وتطوير منظومة الدرع الأمني الإلكتروني وتنمية مهارات وقدرات العنصر البشري، والاستخدام الأمثل للموارد المالية والتقنية، وتعزيز العلاقة مع المجتمع، ورفع كفاءة تأمين سواحل الدولة، وحماية وتأمين المنشآت الحيوية. كما تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق الغايات والأهداف المنوطة بوزارة الداخلية في استراتيجية التنمية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030، وتساعد الاستراتيجية إدارات الوزارة في تحويل أهدافها الاستراتيجية إلى خطط وبرامج ومشاريع ووضعها موضع التنفيذ.
السليطي: المساهمة في تأمين استضافة كأس العالم 2022
قال العميد عبدالرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط والجودة، إنه في إطار استكمال مسيرة التنمية المستدامة للدولة في جميع المجالات البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والتي ترتكز عليها رؤية قطر الوطنية 2030 وبإطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثانية وما تضمنته من استراتيجيات قطاعية حددت فيها المبادرات الوطنية نحو تحقيق غايات الرؤية قطر الوطنية وعلى الجهات المعنية في الدولة بما فيها وزارة الداخلية العمل كلاً فيما يخصه في إعداد خططهم التنفيذية وتحديد البرامج والمشاريع الرامية لتحقيق الغايات والأهداف الاستراتيجية، حيث تتضمن استراتيجية وزارة الداخلية الثانية الخطط التنفيذية والبرامج والمشاريع التي تهدف إلى تحقيق متطلبات الدولة وتطلعات القيادة العليا بوزارة الداخلية.
وأضاف سعادته في تصريحات لـ لوسيل أن مفهوم الأمن الشامل يجعل لوزارة الداخلية علاقة بجميع ركائز الرؤية الوطنية لقطر 2030، وتمت ترجمة ذلك في الاستراتيجيات القطاعية الـ8 الموجودة في استراتيجية الوزارة 2018-2022، وهناك استراتيجيات خاصة بالبنية التحية والتنمية الاقتصادية، وهي معنية بتحقيق هذه الركائز المطلوبة.
وأضاف أن وزارة الداخلية أعطت اهتماما كبيرا بإعداد استراتيجية الوزارة الثانية حيث تم مراجعة نتائج تنفيذ الاستراتيجية السابقة 2011-2016، وتم صياغة الاستراتيجية الجديدة لوزارة الداخلية 2018-2022، والتي تم إعدادها بعد تحديد أولويات الوزارة في استراتيجية قطاع الأمن والسلامة التابعة لاستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022، وكذلك صيغت استراتيجية الوزارة من خلال مشاركة قيادات الوزارة ورؤساء اللجان المعنية ومنتسبي الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
وأشار إلى أن الاستراتيجية مرت بعدة مراحل تمثلت المرحلة الأولى هي تحليل الوضع الراهن من خلال تشكيل فريق عمل يدرس وضع الوزارة والاستراتيجية السابقة ويعمل على تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتحديات، ثم جاءت المرحلة الثانية وركزت على التعرف على توجهات مدراء الإدارات لمعرفة توجهات المستقبلية وأهم التحديات التي يمكن أن تواجه الوزارة وكيفية التعامل معها وتحديد أولويات الوزارة، أما المرحلة الثالثة العمل على الصياغة الأولية للخطة الاستراتيجية التي تضمنت الرؤية والرسالة والقيم والأهداف الاستراتيجية بالإضافة إلى الإطار العام للاستراتيجية، وركزت المرحلة الرابعة: على عرض الاستراتيجية على المعنيين من القيادات ومنتسبي الوزارة من خلال عقد لقاءات وورش العمل لمناقشة ما جاء في الاستراتيجية والاستفادة من وجهات نظرهم، وأخيرا المرحلة الخامسة وفيها تم إعداد الصياغة النهائية للاستراتيجية ومتابعة مراحل اعتمادها من القيادة العليا بالوزارة.
وأوضح سعادته أن وزارة الداخلية تبنت رؤية طموحة وهي ريادة وزارة الداخلية إقليمياً ودولياً، ورسالة واضحة تتضمن تحقيق الاستقرار الأمني والتميز في الأداء، وتتكون الاستراتيجية من غاية رئيسية وهى المساهمة في تأمين استضافة كأس العالم 2022 بالإضافة إلى تحديد 10 أهداف استراتيجية وهى: تحقيق الاستقرار الأمني وخفض معدلات الجريمة، وحماية الأرواح والممتلكات وسرعة الاستجابة للطوارئ، وحماية المجتمع من المخدرات، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق وتخفيض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور، وتطوير منظومة الدرع الأمني الالكتروني، وتنمية مهارات وقدرات العنصر البشري، والاستخدام الأمثل للموارد المالية والتقنية، وتعزيز العلاقة مع المجتمع، ورفع كفاءة تأمين سواحل الدولة وحماية وتأمين المنشآت الحيوية.
السويدي: تحسين ثقافة العمل الاستراتيجي
قال العميد الركن عبدالله محمد السويدي مدير عام الدفاع المدني إن ما جاء في الاستراتيجية، استكمالا لاستراتيجية 2011 2016، حيث ساهمت الاستراتيجية السابقة في كثير من الإنجازات التي تحققت في مجال الدفاع المدني والتي تمثلت في تصنيف الحرائق ودعم مشاريع تطوير اسطول الدفاع المدني، والتي أدت إلى سرعة وصول سيارات الإطفاء إلى موقع الحدث، كما ساهمت الاستراتيجية السابقة في تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري ومتابعة برامج التأهيل في مجال الدفاع المدني، ووضع معايير مؤشرات لمتابعة تنفيذ الأعمال التي تقوم بها الوزارة بشكل عام، كما ساهمت الاستراتيجية في تحسين ثقافة العمل الاستراتيجي. وأضاف أن الاستراتيجية تضمنت هدفا استراتيجيا يقع في اختصاص الإدارة العامة للدفاع المدني وهو حماية الأرواح والممتلكات وسرعة الاستجابة للطوارئ، حيث يركز هذا الهدف على تحقيق الأمن والسلامة والاستعداد لمواجهة الأزمات وحالات الطوارئ على اختلاف انواعها، ومراجعة خطط الطوارئ وحساب المخاطر ووضع السيناريوهات لمواجهة الأزمات المحتملة، والوقاية من الحرائق والحد من حدوثها، وكيفية تقليل الآثار السلبية الناتجة عنها في حالة وقوعها، وتقليل الوفيات الناتجة عنها.
الكواري: مكافحة المخدرات من أولويات الوزارة
أوضح العميد أحمد خليفة الكواري مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن الاستراتيجية السابقة للوزارة 2011-2016 جاءت داعمة للأهداف التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والتي تولت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تنفيذها حسب الخطط التنفيذية المعتمدة مما ساهم بدرجة كبيرة في مكافحة المخدرات في البلاد خلال المرحلة السابقة، واستكمالا لهذه الجهود تولي وزارة الداخلية اهتماما كبيرا بقضية مكافحة المخدرات حيث تضمنت استراتيجية قطاع الأمن والسلامة العامة التابعة لاستراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022 نتيجة وسيطة وهي حماية المجتمع من المخدرات على اعتبار ان قضية مكافحة المخدرات أصبحت من أولويات الوزارة خلال المرحلة القادمة.
وقال إن هذه الانجازات أفردت في استراتيجية الحالية للوزارة 2018-2022 هدفا استراتيجيا بنفس العنوان وهو حماية المجتمع من المخدرات يركز فيه على المتابعة المستمرة وإحكام السيطرة على منافذ الدولة والتنسيق مع الجهات المعنية لخفض العرض والطلب على المخدرات في الدولة، وهذا يتطلب التنسيق على نطاق واسع مع جميع الجهات المعنية بالدولة كالمنافذ والجمارك والصحة ومنظمات المجتمع المدني وغيرها بهدف تقليل العرض والطلب، وفي نفس الوقت العمل على توحيد الرسالة الاعلامية للتوعية بمخاطر المخدرات.
العتيق: تحويل الخدمات إلكترونيا
أكد العميد محمد العتيق مدير عام الإدارة العامة للجوازات على أهمية التخطيط الاستراتيجي في وزارة الداخلية في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور.
حيث ساهمت خطط الوزارة التطويرية منذ تطبيقها في عام 2011 في دعم جهود الإدارة العامة للجوازات في تحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها الجوازات، فقد تم تبسيط العديد من الإجراءات وتحويل الخدمات إلكترونيا من خلال مطراش2 والحكومة الإلكترونية، مما ساهم في تسهيل الحصول على الخدمة وتقليل زمن الحصول عليها وتقليل الازدحام نتيجة الحصول على هذه الخدمات دون عناء الذهاب إلى الإدارات الخدمية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة تعكس توجها جديدا في أداء الخدمات من خلال تقليل عدد المراجعين إلى أن تصبح وزارة بلا مراجعين، وهذا من شأنه أن يساهم بشكل كبير في مدى رضى الجمهور عن الخدمات التي تقدمها الوزارة، كما تساهم الاستراتيجية الجديدة في دعم برامج تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري، خاصة أننا مقبلين على حدث استضافة مونديال كأس العالم 2022، وتعتبر الإدارة العامة للجوازات من الإدارات التي يقع عليها أعباء كبيرة في المشاركة في هذا الحدث لأنها ستتعامل وتستقبل طلبات القدوم إلى البلاد لحضور فعاليات كأس العالم، وسوف تعمل على تسهيل الحصول على تأشيرات الدخول.
الجابر: الاستراتيجية تولي أهمية كبيرة بالعنصر البشري
أوضح العميد حسين حسن الجابر مدير إدارة الموارد البشرية أن العنصر البشري يعتبر الركيزة الأساسية في نجاح المؤسسات لأنه هو المنفذ لأهداف المؤسسة، وهو الذي يعمل على التوظيف الأمثل لمواردها المادية، وتولي استراتيجية وزارة الداخلية أهمية كبيرة للعنصر البشري انطلاقا من أن الركيزة الأولى والأساسية في رؤية قطر الوطنية 2030 هي التنمية البشرية، وبالتالي تضمنت استراتيجية وزارة الداخلية 2018-2022 هدفا استراتيجياً بعنوان تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري ومن خلال هذا الهدف سيتم التركيز على تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري بالوزارة لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها خلال الفترة القادمة.
وقال إن وزارة الداخلية تسعى دائما إلى البحث عن أفضل العناصر التي تساهم في تحقيق قيمة مضافة للوزارة، وبالتالي تركز الاستراتيجية الحالية 2018-2022 على بناء شراكة فاعله بين وزارة الداخلية والجهات التعليمية والتدريبية داخل الدولة وخارجها لإعداد وتأهيل العنصر البشري بالوزارة طبقاً للمعايير العالمية، وتركز أيضا على نشر ثقافة العمل الاستراتيجي، وتعمل على إعادة النظر في تقييم وتوزيع القوى العاملة بالوزارة، وتطوير سياسات الاختيار والتعيين، ونظم وأساليب تقييم الأداء المتبعة.
وأضاف أن الاستراتيجية تركزعلى رأس المال الفكري، الذي هو الأساس في رؤية قطر الوطنية 2030، فهي تسعى إلى تطوير وتحسين العملية التعليمية والتدريبية بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات العمل وبما يساهم في تغيير وتطوير الأداء وتحقيق قيمة مضافة، كما تسعى الاستراتيجية إلى تمكين الكوادر البشرية القطرية في الوظائف وإعداد قيادات المستقبل بالوزارة.
مجلس الشورى يستضيف رئيس كهرماء لاستعراض خطط الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
قطر تطلق الابتعاث الأميري بحزمة استثنائية: 20 ألف ريال شهريًا ومقاعد في نخبة جامعات العالم