قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني: إن برنامج صندوق النقد الدولي الخاص بمصر سيدعم الوضع المالي والخارجي، لكن وتيرة الإصلاحات قد تتباطأ. وتوقعت الوكالة انخفاض عجز الموازنة المصري إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017 وإلى 8.5% في 2019 من 12.6% في 2016. واعتبرت موديز توقعاتها أكثر تحفظا من توقعات صندوق النقد الدولي بعجز نسبته 10% من الناتج المحلي في 2017 و6.1% في 2019.
كما توقعت الوكالة ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية المصري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017، وأن يبدأ في التراجع بداية من 2018 بفعل انخفاض سعر الصرف. على صعيد آخر قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أمس الأربعاء: إن بلاده وافقت على احتساب فروق أسعار العملة عند المحاسبة الضريبية لعام 2016 بنسبة تتراوح بين 15 و60%.
وأضاف المنير في اتصال هاتفي مع رويترز: وافق وزير المالية على اعتماد فروق تدبير العملة عند تحديد وعاء ضريبة الدخل بنسبة 15% في النصف الأول من 2016 و40% في الربع الثالث و60% في أكتوبر وهو أكثر شهر شهد تفاوتا بين السعر الرسمي والسعر المتداول في السوق الموازية .
وتخلت مصر في 3 نوفمبر عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي في خطوة مفاجئة تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية والقضاء على السوق السوداء للعملة.
وقال المنير: القرار يطبق على الشركات التي يستلزم نشاطها التعامل في العملة الأجنبية وخاصة نشاطي الاستيراد والتصدير .
وكانت مصر لا تسمح للشركات بإضافة فروق العملة عند محاسبتها ضريبيا.
وزير الدولة للتجارة الخارجية يبحث مع مسؤولين سعوديين تعزيز التعاون اللوجستي
