قد يضطر صندوق الثروة السيادية النرويجي إلى تصعيد تصفية شركات الفحم، وقد يواجه حظرًا أوسع نطاقا على الاستثمارات في مجال الوقود الأحفوري الآخر مثل الرمال النفطية.
ووفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج أكدت مجموعة نواب من بينهم نواب عن حزب العمل المعارض، أكبر حزب في النرويج، أن أغلبية الأحزاب في البرلمان النرويجي تسعى إلى تشديد المبادئ التوجيهية التي تمنع الصندوق (قيمته 850 مليار دولار) من امتلاك الشركات التي تعتمد أكثر من 30 % من عائداتها على الفحم الحراري، وقال تورستين تيفيدت سولبرج، الذي يمثل حزب العمل في اللجنة المالية إن التعديلات يمكن أن تأتي خلال العام المقبل.
وتتجه الأغلبية بالبرلمان إلى أن يتضمن ذلك الشركات التي تقوم بإنتاج أو استهلاك الفحم بشكل كبير على نطاق عالمي حتى لو كانت تشكل أقل من 30% من أعمالهم، كما يريدون أيضا التأكد من عدم إغفال أي شركات تابعة، وربما توسيع الحظر ليشمل أنشطة مثل نقل الفحم أو إنتاج الرمال النفطية.
يذكر أن أكبر صندوق ثروة في العالم استثنى أكثر من 50 شركة بعد أن تم تنفيذ المعايير الجديدة في فبراير، وتخطط الشركة للإعلان عن المزيد من التصفيات في وقت لاحق هذا العام، فعندما تم الاتفاق على الحظر في عام 2015 توقع الصندوق أن يكون بحاجة لبيع أسهمه في 120 شركة تبلغ قيمتها حوالي 55 مليار كرونة.
الصندوق هو واحد من أكبر المستثمرين الذي حد من الحيازات ذات الصلة بالفحم حيث يسعى مديرو الثروات إلي الحد من انبعاثات الكربون وسط تصاعد الجهود الدولية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
من ناحية أخرى قد تجبر القواعد الأكثر صرامة صندوق النرويج على الخروج من بعض من أكبر المنتجين في العالم للفحم الحراري مثل جلينكور بي وبي اتش بي بيليتون، تلك الشركات التي استبعدت في الجولة الأولى لأن أكثر من 70% من أعمالهم يأتي من السلع أو غيرها من الأنشطة الأخرى مثل التجارة، كما يمكن أن يقوم تشديد القواعد أيضا باستبعاد مطوري السكك الحديدية وكذلك الشركات التابعة المنشأة فقط لأغراض التمويل مثل بيع سندات.
رئيس قطر للسياحة يشارك في المائدة المستديرة الثلاثون للحكومات التي تنظمها مجلة The Economist
