اختتم وفد من هيئة الأشغال العامة أشغال ، برئاسة سعادة المهندس محمد بن عبد العزيز المير، رئيس الهيئة، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين في الهيئة، زيارة رسمية إلى جمهورية سنغافورة، هدفت إلى بحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات، والاطلاع على أحدث التجارب والتقنيات في مجالات تطوير وإنشاء البنية التحتية ومعالجة المياه والمباني الذكية.
وخلال الزيارة، التقى وفد أشغال عدداً من كبار المسؤولين وممثلي الجهات والمؤسسات السنغافورية المعنية بقطاعات البنية التحتية والإنشاءات والمياه والنقل، من بينها الهيئة الوطنية للمياه (PUB)، وهيئة النقل البري (LTA)، ومؤسسة إنتربرايز سنغافورة (Enterprise Singapore)، ومؤسسة جورونغ تاون (JTC)، وهيئة المباني والإنشاءات (BCA)، إلى جانب عدد من كبرى الشركات المتخصصة والعاملة في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية والتقنيات ذات الصلة.
وناقشت اللقاءات فرص التعاون وتبادل المعرفة في مجالات التخطيط المتكامل للبنية التحتية والنقل، وتقنيات معالجة المياه والاستدامة، وإدارة المشاريع والأصول، فضلاً عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة المباني والمدن الذكية.
زيارات ميدانية للاطلاع على التجارب والمشاريع
وشمل برنامج الزيارة عدداً من الجولات الميدانية إلى مواقع ومنشآت للبنية التحتية في سنغافورة، من بينها محطات لمعالجة المياه وغرفة للمتابعة والتحكم، حيث اطّلع الوفد على أساليب إدارة العمليات ومراقبة الأداء، وآليات الاستفادة من الأنظمة الرقمية والبيانات التشغيلية في متابعة المرافق ورفع كفاءتها.
كما تعرف الوفد على توظيف أحدث التقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في دعم عمليات المتابعة والتحكم، وتحسين كفاءة التشغيل.
تعزيز التعاون والاستفادة من التجارب العالمية
وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود أشغال لتعزيز علاقاتها مع المؤسسات الدولية، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية الرائدة بما يدعم تطوير مشاريع البنية التحتية والمباني العامة في دولة قطر وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة والاستدامة.
كما أتاحت الزيارة فرصة للتعرف عن قرب على التجربة السنغافورية في التخطيط المتكامل وإدارة المشاريع والمرافق، وبحث إمكانية الاستفادة من الحلول والتقنيات الحديثة وتكييفها بما يتناسب مع احتياجات مشاريع الهيئة وأولوياتها المستقبلية. وأسهمت اللقاءات والزيارات الميدانية في تعزيز التواصل بين المختصين والمؤسسات والشركات في البلدين، بما يدعم تبادل الخبرات وبناء شراكات جديدة في مجالات الابتكار والتحول الرقمي والاستدامة.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بإصدار النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون
