ارتفعت قراءة مؤشر الثقة الاقتصادية لمنطقة اليورو الذي يقيس مدى ثقة المستهلكين والشركات في اقتصاد 19 دولة هي أعضاء الاتحاد النقدي الأوروبي، وفقا لما ذكره لموقع يو إس نيوز أمس الإثنين.
وسجلت القراءة 104.7 نقطة في مايو مقابل القراءة السابقة التي أشارت إلى 10.4 نقطة فقط في أبريل الماضي.
وترجع زيادة ثقة الأوروبيين في مستقبليات اقتصاد منطقة اليورو بصفة أساسية إلى التفاؤل الذي يسود المستهلكين في المنطقة جيال أوضاع الاقتصاد المستقبلية والارتفاع في توقعات التضخم في المنطقة.
وأظهر المستهلكون المشاركون في المسح الذي أجرته اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي عن تفاؤلهم حيال المرحلة المقبلة متوقعين استمرار التحسن في سوق العمل وزيادة معدلات الادخار.
وعلى صعيد الشركات، أعرب مديرو الشركات في مختلف القطاعات عن تفاؤلهم حيال الأوضاع الاقتصادية في المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بارتفاع رجحوا أنه سوف يطرأ على طلبات المصانع والمنشآت التجارية.
وعلى مستوى الدول، كانت الثقة في اقتصاد فرنسا، من أهم مكونات المؤشر، هي الأعلى على الإطلاق بين الدول التي يغطيها المسح في حين سجلت الثقة في الاقتصاد الألماني أقل ارتفاع في مايو.
كما ظهر المديرون في القطاع الصناعي وقطاع التجزئة اهتماما أكبر بالتوظيف رغم استمرار معدل البطالة في منطقة اليورو عند مستوى 10%.
وتوقع المشاركون في المسح من مديري الأعمال أن يرتفع طلب المستهلك على المنتجات والخدمات في المرحلة المقبلة، ما شجعهم على توقع ارتفاع معدل الطلب في قطاعات الصناعة، والتجزئة، علاوة على ارتفاع بسيط في الطلب قد يشهده قطاع البناء في أوروبا.
ومن المحتمل أن تكون هذه الأخبار الجيدة مشجعة للبنك المركزي على تخفيف من الإجراءات التحفيزية وإجراءات التيسير الكمي وشراء الأصول التي تستهدف رفع تضخم الأسعار في المنطقة.
ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي الأوروبي بعد غد الخميس لإعادة تقييم السياسة النقدية التي يتبناها في الوقت الحالي.
لكن من الصعب في القوت الحالي أن تشهد السياسة النقدية لمنطقة اليورو أي تغيير في الوقت الحالي، خاصة بعد إطلاق الحزمة الأخيرة من إجراءات تحفيز الاقتصاد في المنطقة، والتي تتضمن معدلات فائدة سلبية ومبالغ ضخمة خصصها البنك المركزي لشراء الأصول من أجل دعم النمو والتضخم الذي حددت السلطات هدفه بـ 2.00%.
