قال بنك إتش إس بي سي إن دول الخليج قد تواجه عجزاً مالياً يصل إلى 395 مليار دولار خلال العامين المقبلين، في ظل تباطؤ النمو وارتفاع الأسعار وخفض التصنيفات الائتمانية.
وأضاف في تقرير نقلته وكالة بلومبيرج أن هذه الدول تحتاج إلى إعادة تمويل سندات بقيمة 52 مليار دولار وقروض مجمعة بقيمة 42 مليار دولار، مشيراً إلى أن معظمها سيكون في دولة الإمارات وقطر.
وأوضح إتش إس بي سي أن دول الخليج لديها سندات مصدرة مقومة بعملات أجنبية وقروض مجمعة بقيمة 610 مليارات دولار، تشمل ديون شركات ومؤسسات مالية وديونا سيادية.
وقال كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط ببنك إتش إس بي سي سايمون وليامز إن الفجوة التمويلية التي تنشأ في الدول الخليجية يكون جزء من تغطيتها عن طريق بيع الديون السيادية الدولارية، إلّا أن هذا يعقِّد عملية إعادة تمويل الديون الحالية المستحقة خلال 2016 و2017
وأكد بنك إتش إس بي سي أنه يثق في تغطية الفجوة التمويلية بالدول الخليجية، متوقعاً أن تمويل إصدارات السندات السيادية هو العجز في ميزانية تلك الدول.
