أشاد السيد مبارك بن فريش السالم، نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، بالمضامين الاقتصادية والتنموية التي تضمنها خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، خلال افتتاح دور الانعقاد لمجلس الشورى، مؤكداً أن الخطاب يعكس رؤية استراتيجية واضحة لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وترسيخ مقومات الاستقرار والازدهار في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.
وأكد السالم أن ما تفضل به سمو الأمير من توضيحات بشأن قدرة الاقتصاد القطري على مواجهة التحديات الراهنة، ومواصلة دعم القطاعات غير الهيدروكربونية، يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية، بما يضمن استمرار مسيرة التنمية والمحافظة على المكتسبات الوطنية.
وأشار إلى أن تأكيد سمو الأمير على عدم المساس بالخدمات الأساسية أو تغيير الأولويات التنموية، رغم الضغوط التي تواجه المالية العامة، يحمل دلالات مهمة على أن الإنسان يظل محور التنمية وغايتها، وأن احتياجات المواطنين وجودة حياتهم تمثلان أولوية في السياسات والخطط الحكومية.
وأضاف أن ما تضمنه الخطاب بشأن المشاريع والفرص الاستثمارية التي تقدر بنحو 221 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة، يؤكد حجم الفرص الواعدة أمام الاقتصاد الوطني، ويفتح آفاقاً جديدة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، ودعم النمو في قطاعات البنية التحتية والعقارات والضيافة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح السالم أن توجيهات سمو الأمير بشأن مواصلة الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق وربط البرامج بأثرها الفعلي في المجتمع والاقتصاد، تمثل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق أفضل استفادة من الموارد، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات والمشاريع التنموية في مختلف مناطق الدولة.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أكد أن مواصلة تنفيذ مشاريع توسعة حقل الشمال وتطوير الاستثمارات والشراكات الدولية، إلى جانب التوسع في الصناعات البتروكيماوية والطاقة الشمسية، تعزز مكانة قطر الاقتصادية والاستراتيجية، وتدعم تنويع مصادر النمو وترسيخ الأمن الاقتصادي على المدى الطويل.
