قال 5 خبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان إن من الضروري أن توقف مصر تنفيذ جميع أحكام الإعدام إلى أن تقوم بمراجعتها وأن تعيد محاكمة من أدينوا بعد محاكمات غير عادلة.
ولم يتسن الحصول على تعليق من البعثة المصرية في مقر الأمم المتحدة في جنيف.
وقال الخبراء الخمسة الذين يرفعون تقاريرهم إلى الأمم المتحدة في بيان أثرنا العديد من القضايا المحددة مع السلطات المصرية ونواصل تلقي المزيد منها. وفي ضوء هذه المزاعم الخطيرة المستمرة نحث الحكومة على وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام واجبة النفاذ .
وأضاف البيان يجب على السلطات أن تضمن مراجعة جميع أحكام الإعدام وأن تضمن إجراء محاكمات جديدة تُراعى فيها بشكل كامل التزامات مصر في مجال حقوق الإنسان لمن أدينوا بناء على محاكمات غير عادلة .
وينشط إسلاميون متشددون في محافظة شمال سيناء المصرية شنوا خلال العام المنقضي هجمات على أهداف مدنية أيضا. ومددت مصر هذا الشهر حالة الطوارئ السارية بالبلاد ثلاثة أشهر أخرى. وتسمح حالة الطوارئ للسلطات بتوسيع نطاق حملتها على من تصفهم بأعداء الدولة.
وقال الخبراء الخمسة الذين يرفعون تقاريرهم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه يجب عدم اللجوء إلى عقوبة الإعدام إلا في أخطر الجرائم وبعد محاكمات تتوافر فيها جميع الضمانات القانونية.
ويرفع الخبراء الخمسة إلى مجلس حقوق الإنسان تقارير عن قضايا الاعتقال التعسقي والإعدام دون محاكمة والاختفاء القسري والتعذيب وكذلك عن حماية حقوق الإنسان في ظروف مكافحة الإرهاب.
وجاء في بيانهم نشعر بقلق خاص إزاء نمط من أحكام الإعدام يصدر بناء على أدلة يتم الحصول عليها تحت التعذيب وإساءة المعاملة غالبا خلال فترة اختفاء قسري .
وهؤلاء الخبراء الخمسة هم خوسيه أنطونيو جيفارا بيرموديز وأجنيس كاليمارد وبرنارد دوهايم ونيلز ميلتسر وفينيلا أولين.
ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش ، في وقت سابق، الإعدامات الأخيرة في مصر بأنها قائمة على اعترافات انتزعت تحت التعذيب.
وأشارت في بيان إلى أن 4 مدنيين أعدموا بعد محاكمة عسكرية غير عادلة، وذلك عقب إعدام 15 آخرين في 6 ديسمبر الماضي.
وقالت المنظمة إنها وثقت في وقت سابق استخدام السلطات المصرية أساليب تعذيب وانتهاكات للقانون.
وأضافت أن الشرطة ورجال الأمن في مصر يلجؤون إلى التعذيب والإخفاء القسري، كما ارتكب الجيش انتهاكات جسيمة قد تشمل القتل خارج نطاق القانون.
وانتقدت الأمم المتحدة السبت السلطات المصرية لتنفيذها عقوبة الإعدام بحق عشرين شخصا خلال الأسبوع الماضي، وقالت في بيان إن ما حدث أصابها بصدمة عميقة.
ودعت الأمم المتحدة السلطات المصرية إلى إعادة النظر في إصدار عقوبة الإعدام بقضايا مماثلة لتوافق التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، كما دعتها إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات للقوانين والمحاكمة العادلة.
وأضافت أن هناك تقارير أشارت إلى أن السجناء الذين أعدموا ربما تعرضوا للإخفاء القسري والتعذيب قبل محاكمتهم.
